
– الدكتور البدوى لم ولا يتصل بعبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل
– الوفد أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية عام ٢٠١٥ بمعرفة بيت الخبرة الوفدى بعدد ١٠٠ جلسة استماع وزيارات شملت ١٨ محافظة فى مقرات الوفد
– قدمنا القانون رسميًا فى ٢٠١٨ لمجلس النواب فى وقت لم يكن لحزب العدل هيئة برلمانية ولا يعرفه أحد
– نُهدى حزب العدل مشروع قانون الأحوال الشخصية الوفدى تقديرًا للنائب الدكتور محمد فؤاد
– لدينا فيديوهات وصور موثقة وأخبار صحفية وإعلامية من جلسات الاستماع والمناقشات التى دارت حول المشروع والمقدمة رسميًا باسم الوفد لمجلس النواب
– اجتماع مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدى برئاسة الدكتور حسام علام وقامات علمية وأكاديمية والهيئتين البرلمانيتين بمجلس النواب والشيوخ لوضع قانون جديد للأحوال الشخصية مستعينين بجلسات الاستماع المحفوظة لدى الحزب
أكد الدكتور عماد زكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوفد، أن الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، لم يتصل ولا يتصل بالنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وأن حزب الوفد أكبر من أن يتواصل رئيسه مع حزب العدل.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوفد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتحدث عنه حزب العدل تم إعداده في حزب الوفد بمعرفة بيت الخبرة الوفدي، وتم عمل جلسات استماع لآلاف الأسر على مدار ثلاث سنوات بدأت عام ٢٠١٥ في قصر الوفد في الدقي وفي مقرات الوفد في ١٨ محافظة أعدها قيادات الوفد في المحافظات وحضرها بيت الخبرة الوفدي وهي مسجلة لدينا ومحفوظة بالحزب صوتًا وفيديو.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد إلى أن جلسات الاستماع بلغت أكثر من مائة جلسة، وتم تقديم مشروع القانون بمعرفة النائب الوفدي المحترم الدكتور محمد فؤاد عام ٢٠١٨ في آخر فترة الرئاسة الثانية للدكتور السيد البدوي لمجلس النواب رسميًا، في وقت كان حزب العدل بلا هيئة برلمانية ولا يعرفه أحد.
كما أكد المتحدث الرسمي لرئيس الوفد أننا من يهدي حزب العدل هذا القانون تقديرًا للدكتور محمد فؤاد، مشيرًا إلى أن مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي، والذي يضم قامات سياسية وعلمية وأكاديمية متخصصة برئاسة الأستاذ الدكتور حسام عصمت علام، سوف يجتمع يوم الثلاثاء القادم الساعة الخامسة مع الهيئة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة النائب محمد عبد العليم داود والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ برئاسة النائب طارق عبد العزيز ،وسيكون ذلك في حضور الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، لوضع قانون جديد للأحوال الشخصية مستعينين بجلسات الاستماع المحفوظة لدى الحزب، ومتنازلين عن القانون الذي سبق وأعده الوفد لحزب العدل تقديرًا للنائب الدكتور محمد فؤاد.







