نظم حزب المصريين الأحرار، برئاسة وحضور النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل متخصصة لمناقشة مسودة مشروع القانون ولائحته التنفيذية، التي أعدها الحزب في صورتها الكاملة تحت عنوان: «قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، وذلك في إطار التفاعل مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير البنية التشريعية الداعمة للأسرة المصرية.
وشهدت الورشة نقاشًا موسعًا تناول مختلف الرؤى المطروحة على الساحة المجتمعية بشأن المنظومة القانونية المنظمة لشؤون الأسرة، حيث جرى استعراض التحديات العملية والثغرات القائمة، إلى جانب طرح مقترحات تشريعية متكاملة تستهدف معالجتها من خلال إطار قانوني يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويراعي مصالح جميع أطراف الأسرة، مع وضع المصلحة الفضلى للأبناء في صدارة الأولويات، بما يدعم الاستقرار الأسري ويعزز بناء أجيال قادرة على الإسهام الفاعل في المجتمع.
حضر ورشة العمل من خارج الحزب المحامية بالنقض والناشطة الحقوقية مها أبو بكر، إلى جانب داليا الحزاوي المنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز الحق في التعليم، ساهموا في إثراء النقاش عبر طرح رؤى قانونية ومجتمعية داعمة لمستهدفات المشروع.
واستمر الحوار لعدة ساعات في أجواء تفاعلية اتسمت بالجدية والعمق، حيث قدم المشاركون مقترحاتهم بشأن الإطار العام لمشروع القانون، بما يعزز فرص الوصول إلى صياغة توافقية تعكس تكامل الخبرات القانونية والمجتمعية.
ومن جانب الحزب، شارك في الورشة الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والكاتب الصحفي ريمون ناجي عضو المكتب السياسي، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة العليا، من بينهم الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم، والدكتور سعيد فايز رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة أميرة شوقي رئيس لجنة الهوية والقيم المصرية، الدكتورة علياء الشناوي القيادية بالحزب.
وأكد الحزب أن هذه الورشة ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية التي ينظمها الحزب، بهدف الوصول إلى مشروع قانون متوازن وقابل للتطبيق، يعكس احتياجات الواقع المصري ويواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد النائب الدكتور عصام خليل أن مشروع «قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري» لا يستهدف إعادة تنظيم مسائل الطلاق أو الخلع أو الحضانة من حيث الأصل، وإنما يركز على مرحلة أكثر تقدمًا تتعلق بآليات التنفيذ والحماية الفعلية، بما يضمن عدم تحول الحقوق المقررة إلى مجرد نصوص نظرية أو أدوات ضغط بين الأطراف.
وأوضح أن المشروع يؤسس لمنظومة متكاملة ترتكز على آليات فعّالة للتدخل العاجل عند وجود مخاطر تهدد الأبناء، ووسائل دقيقة وملزمة لتنفيذ أحكام النفقة والرؤية، إلى جانب تنظيم واضح ومحدد لأدوار المؤسسات المعنية.
وأضاف أن مشروع القانون ولائحته التنفيذية يعكسان رؤية شاملة قوامها أن حماية الأبناء لا تتحقق بمجرد إقرار الحقوق، بل تستلزم آليات دقيقة لضمان إنفاذها، وتدخلًا سريعًا عند الإخلال بها، وتنسيقًا فعالًا بين الجهات القضائية والتنفيذية والرقابية، بما يمنع تعطيل الحقوق أو إساءة استخدامها، ويحد من إطالة أمد التقاضي.
وشدد على أن الهدف هو تحقيق العدالة دون انحياز لأي طرف، من خلال إرساء مبادئ التوازن والإنصاف، باعتبار أن حماية الأبناء تمثل ركيزة أساسية في استقرار المجتمع وأحد مكونات أمنه القومي.
