أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني يعد ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة لضمان تغطية أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مشدداً على أن الحكومة مطالبة برفع كفاءة آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بأعلى درجات الدقة والنزاهة، لأن هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات اقتصادية، بل هي التزام وطني يهدف إلى تعزيز صمود الأسر المصرية في مواجهة الضغوط المعيشية، من خلال تحديث قواعد البيانات واعتماد معايير استحقاق شفافة توقف أي هدر في موارد الدولة وتوجهها لمن هم أولى بالرعاية.
وأشار “أبو الفتوح”، إلى أن توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة بات يمثل أولوية قصوى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي ألقت بظلالها على معيشة المواطنين، خاصة في ظل موجات الغلاء غير المسبوقة التي تعاني منها ملايين الأسر، مطالباً بضرورة أن تضع الدولة الفئات الأكثر احتياجاً في قلب أجندتها التنموية، إدراكاً منها بأن الحماية الاجتماعية هي صمام الأمان الحقيقي لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وهو ما يتطلب تكاتف كافة الجهود لتقديم حزم دعم استثنائية تعين المواطن البسيط على مجابهة الارتفاع المتتالي في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية يتطلب تبني مقاربة شاملة قائمة على مبادئ حقوق الإنسان، تضمن وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة اجتماعية ناجزة، مشدداً على أن هذه الرؤية تعزز من فعالية التدخلات الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال الانتقال من مفهوم المساعدات المؤقتة إلى سياسات تمكينية متكاملة تحفظ كرامة المواطن وتدعم قدرته على العيش الكريم، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة في بناء مجتمع متماسك تسوده العدالة.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن تخصيص الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 لمبلغ 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بنمو سنوي قدره 12%، هو انحياز لمحدودي الدخل، حيث شمل ذلك توجيه 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو 10% لخدمة أكثر من 60 مليون مواطن، بجانب 55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” والمعاشات الاجتماعية لخدمة 4.7 مليون أسرة، وهي أرقام تبرهن على أن المظلة الاجتماعية أصبحت ركيزة استراتيجية تضمن استقرار الجبهة الداخلية وحماية الأسر من التقلبات الاقتصادية الحادة.
