أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة تمثل خطوة محورية في مسار إصلاح منظومة الأحوال الشخصية، بما يعزز استقرار المجتمع ويحمي كيان الأسرة المصرية من التحديات المتراكمة.
وأوضح سيف، في بيان له، أن التحرك نحو إعداد قوانين متوازنة للأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، يعكس رؤية شاملة تستهدف معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، بعد سنوات من الجدل والنقاشات المجتمعية حولها.
وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن الحزب يطرح رؤية متكاملة تقوم على تطوير تشريعات الأسرة بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويضمن الحد من النزاعات الأسرية، مع إعطاء أولوية قصوى لحماية الأطفال باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالخلافات الزوجية.
ولفت سيف إلى أن المقترح الذي يعمل عليه الحزب يتضمن آليات عملية لتسريع تسوية النزاعات الأسرية بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء، مع تعزيز دور الإرشاد الأسري والتسوية المجتمعية، بما يقلل من نسب الطلاق ويحد من تفكك الأسر.
وشدد على أنه لا يجب التسرع في إصدار مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة أن يخضع لحوار مجتمعي واسع يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية والخبراء والمتخصصين، لضمان صياغة تشريعات متوازنة وقابلة للتطبيق وتعبر عن احتياجات المجتمع الحقيقية.
وأكد أن فلسفة المقترح تقوم على تحقيق العدالة المتوازنة بين الزوجين دون انحياز، مع ضمان صون حقوق المرأة والرجل والأطفال على حد سواء، في إطار يحافظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها.
وشدد محمد سيف بيانه على دعم حزب الاتحاد الكامل لجهود الدولة في ملف الأسرة، باعتباره أحد أهم ملفات الأمن المجتمعي، مشددًا على أن استقرار الأسرة هو الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
