أكدت النائبة شذا أحمد حبيب، عضو مجلس النواب، أن توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وتقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية يمثل خطوة استثنائية في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس اهتمام الدولة العميق بقضايا الأسرة وحرصها على مواجهة التحديات الاجتماعية والتشريعية بشكل عاجل وجذري.
وأوضحت أن التحرك نحو تطوير قانون الأحوال الشخصية ومعالجة الثغرات القائمة في المنظومة الحالية، إلى جانب العمل على إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، لا يُعد مجرد إجراء تشريعي، بل يمثل دعماً حقيقياً لكيان المجتمع، وخط دفاع أساسي عن حقوق الأطفال والنساء، بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد الأسرة.
وأضافت عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات تعزز من مكانة الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، وتساهم في الحد من النزاعات الأسرية الممتدة التي أثرت على استقرار العديد من البيوت، مشددة على أهمية أن تأتي التشريعات الجديدة متوازنة وعادلة، وتواكب التطورات المجتمعية الراهنة.
وأشارت إلى أن الاهتمام بـ حماية الأسرة المصرية يمثل أولوية وطنية، وأن تطوير التشريعات المرتبطة بالأحوال الشخصية من شأنه أن يعزز قيم الترابط والمودة، ويغلق أبواب المعاناة الناتجة عن بعض أوجه القصور في القوانين الحالية.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً، داعية إلى استمرار دعم كل ما من شأنه تعزيز دور الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع أفرادها.
