أشادت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية ملف الأسرة باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وبناء الدولة الحديثة.
وأكدت “سمير”، في بيان لها، أن مشروعات قوانين الأسرة، سواء المتعلقة بالأسرة المسلمة أو الأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات الاجتماعية، خاصة أنها جاءت بعد فترة طويلة من الدراسة والتحليل، واستهدفت معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية بحلول جذرية ومتوازنة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن ما يميز هذه المشروعات هو اعتمادها على حوار مجتمعي واسع، ومشاركة فعالة من العلماء والمتخصصين في مجالات الشريعة والقانون وعلم الاجتماع، بما يضمن خروج تشريعات متوازنة تراعي خصوصية المجتمع المصري وتحفظ حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة.
وأضافت أن الإسراع في إحالة هذه القوانين إلى مجلس النواب من شأنه أن يضع حدًا للعديد من الإشكاليات التي عانت منها الأسر المصرية على مدار سنوات، لا سيما ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، والنزاعات الأسرية، وآليات النفقة والرعاية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والحد من التفكك.
وشددت الدكتورة سوزي سمير على أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل أحد أهم محاور هذه الحزمة التشريعية، حيث يوفر مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرة الدولة على التدخل الإيجابي لدعم كيان الأسرة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تعكس حرصًا حقيقيًا على بناء مجتمع متماسك قائم على العدالة والتوازن، داعية مجلس النواب إلى سرعة مناقشة هذه المشروعات وإقرارها بما يحقق صالح الأسرة المصرية ويواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
