أكد الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة أن توجيهات القيادة السياسية بشأن الإسراع في إعداد وإقرار قوانين الأحوال الشخصية تمثل نقلة مهمة في مسار تطوير التشريعات المرتبطة بالأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ مبادئ العدالة داخل الأسرة.
وأوضح عليوة أن تحديث منظومة قوانين الأسرة بات ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الطفل باعتباره العنصر الأكثر تأثرًا بأي نزاعات أسرية.
وأضاف أن التوجه نحو وضع تشريعات أكثر مرونة وعدالة في قضايا النفقة والرعاية والحضانة من شأنه تقليل حدة الخلافات الأسرية، والحد من آثارها السلبية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح هذه المنظومة التشريعية يتطلب تعاونًا مجتمعيًا واسعًا وحوارًا جادًا بين مختلف الأطراف للوصول إلى صياغات تحقق الصالح العام وتدعم كيان الأسرة المصرية.
