أقام عدد من حاجزي ومشتري وحدات مشروع «أبراج جمعية بداية بالدقي» دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 45667 لسنة 80 قضائية (شق عاجل)، طالبوا فيها بوقف تنفيذ «القرار الإداري السلبي» الصادر عن الجهات المختصة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغل يد مجلس إدارة الجمعية عن إدارة المشروع.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التضامن بالغربية، إلى جانب عدد من الجهات التنفيذية، ورئيس مجلس إدارة جمعية بداية لتنمية المجتمع، على خلفية ما اعتبره المدعون إخلالًا جسيمًا بواجبات الإدارة وتعثرًا ممتدًا في تنفيذ المشروع.
وطالب المدعون، من خلال وكيلهم القانوني مجموعة سعودي القانونية، بصفة مستعجلة، بوقف استمرار إدارة مجلس الجمعية للمشروع وما يرتبط به من تصرفات مالية وإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، تمهيدًا للفصل في موضوع الدعوى بإلغاء القرار السلبي وإلزام الجهة الإدارية بالتدخل لحماية أموال المشروع.
كما تضمنت الطلبات تشكيل لجنة من ملاك المشروع لإدارته، ومراجعة المركزين المالي والفني، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان استئناف التنفيذ وعدم توقف المشروع، مع تمكين الملاك من متابعة أموالهم وحقوقهم.
واستندت الدعوى إلى أن المشروع، الذي بدأ الترويج له منذ عام 2009 تحت مسميات متعددة، أُقيم على أرض اشتراها الحاجزون بأموالهم، ما يمنحهم صفة «ملاك على الشيوع»، إلا أن إدارة المشروع شهدت – بحسب صحيفة الدعوى – اضطرابًا شديدًا وتعثرًا لسنوات، فضلًا عن غياب الشفافية في الإفصاح عن الموقف المالي ومصير الأموال المحصلة.
وأشار المدعون إلى أنهم تقدموا بشكاوى وإنذارات رسمية للجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات رقابية، من بينها غل يد مجلس الإدارة، إلا أنها امتنعت عن التدخل، وهو ما اعتبروه مخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وأكدت الدعوى أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمخاطر جسيمة على أموال المساهمين، ويبرر طلب وقف التنفيذ بشكل عاجل، لحين حسم النزاع وضمان حماية الحقوق واستعادة مسار المشروع.
