أكدت النائبة بثينة أبو زيد عضو لجنة لقوي العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليشكل نقلة مهمة في حماية حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًة إلى أن المادة (90) من القانون ألزمت أصحاب الأعمال بعدم صرف أي أجر يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس القومي للأجور.
وأضافت «أبو زيد»، أن هذا الالتزام لا يحتمل الاجتهاد أو التهاون، حيث أصبح واجبًا قانونيًا على جميع منشآت القطاع الخاص، وأن أي مخالفة لهذا النص تُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها.
وأوضحت عضو لجنة لقوي العاملة بمجلس النواب، أن القانون وضع عقوبات رادعة على المخالفين، تتضمن غرامات مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة بتعدد العمال محل المخالفة، وهو ما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط داخل سوق العمل.
وأشارت إلى أن تطبيق القانون يعتمد على آلية رقابية واضحة من خلال مكاتب تفتيش العمل، التي تتولى متابعة مدى التزام المنشآت، وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة من العمال أو من خلال الحملات التفتيشية الدورية.
كما لفتت إلى أن العامل له الحق في تقديم شكوى مباشرة حال تعرضه لأي مخالفة، حيث يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية، بدءًا من تحرير محاضر ضد المنشأة المخالفة وحتى توقيع الغرامات المستحقة، مع ضمان حصول العامل على حقوقه.
وأكدت النائبة أن الدولة تتجه نحو تعزيز الرقابة على تطبيق قانون العمل الجديد بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يرسخ بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مشددًة على أن احترام الحد الأدنى للأجور هو أساس لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
