كشف النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، عن تحرك واسع ومنظم لتسريع توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، مؤكدًا أن الملف يشهد دفعة قوية خلال الفترة الحالية من خلال تنسيق مكثف مع الجهات التنفيذية وشركات المرافق، بهدف إنهاء معاناة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في هذه المناطق الحيوية.
وأوضح “جبيلي”، أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة أكتوبر، والنائب أحمد الشناوي، والمهندس أيمن فاروق، مدير شركة “ناتجاس” لقطاع أكتوبر، حيث تم وضع تصور شامل للتعامل مع ملف الغاز الطبيعي، خاصة في مناطق الإسكان الاجتماعي ومشروعات “ابني بيتك”، التي تمثل أولوية قصوى نظرًا لاحتياجات سكانها وارتباط الخدمة بتحسين جودة الحياة اليومية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاجتماع تناول بشكل واضح التحديات الواقعية التي تعوق التنفيذ، وفي مقدمتها ارتباط مد الشبكات بنسبة الإشغال الفعلية، حيث تتطلب شركات الغاز وصول التعاقدات إلى أكثر من 60% لضمان الجدوى الاقتصادية، مضيفاً أن انخفاض الكثافة السكانية في بعض المناطق، خاصة “ابني بيتك”، وتعدد الملكيات، يرفع من تكلفة التنفيذ ويؤخر دخول الخدمة، ما استدعى البحث عن حلول عملية ومرنة لتجاوز هذه العقبات.
وأكد “جبيلي”، أن التحرك لم يعد نظريًا، بل دخل حيز التنفيذ الفعلي من خلال الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة للنزول الميداني وإجراء دراسات دقيقة على أرض الواقع، على أن تبدأ أعمالها بمنطقة “حي الندى” باعتبارها من المناطق ذات الكثافة المرتفعة نسبيًا، وتشمل عمارات 209 والإسكان القومي والمناطق المجاورة، مع تحديد يوم 14 أبريل كنقطة انطلاق لبدء أعمال اللجنة بمشاركة كافة الجهات المعنية، لوضع خطة تنفيذ قابلة للتطبيق الفوري.
وأضاف، أن هناك توجهًا واضحًا لتخفيف الأعباء المالية على الشركات المنفذة، من خلال مراجعة شروط خطابات الضمان، إلى جانب العمل على تبسيط إجراءات التعاقد أمام المواطنين، بما يشجع على زيادة نسب الاشتراك، ويعجل من تنفيذ الشبكات، مؤكدًا أن العمل مستمر بالفعل في عدد من المناطق التي حققت نسب تنفيذ متقدمة، مع استكمال التوصيلات تباعًا وفق خطة زمنية محددة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الجهود لا تقتصر على المناطق الجاري العمل بها، بل تمتد لوضع رؤية شاملة لإدخال الغاز إلى المناطق غير المخدومة، مثل سياحية 1 وسياحية 2 وربوة أكتوبر الجديدة، وذلك من خلال دراسات متكاملة تراعي الكثافة السكانية وأولويات التنفيذ، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وتسريع وتيرة التنمية العمرانية.
وشدد النائب أحمد جبيلي، على أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة لتطوير البنية التحتية وتوسيع الاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وآمن، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة، مؤكدًا أن التكامل بين تطوير الخدمات وزيادة معدلات الإشغال يمثل مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة في المدن الجديدة، وهو ما يتم العمل عليه بالتوازي من خلال معالجة نقص الخدمات وتحفيز المواطنين على السكن في هذه المناطق.
