أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة تقييم المشروعات الاستثمارية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وضمان توجيهها بالشكل الأمثل نحو القطاعات الأكثر احتياجًا وأعلى عائدًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف «مجدي»، أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة دقيقة لكافة المشروعات الاستثمارية الجارية والمخطط لها، بهدف تحديد أولويات التنفيذ وفقًا للاحتياجات الفعلية للدولة، مع العمل على تقليل الهدر في الإنفاق التشغيلي داخل المؤسسات الحكومية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تطبيق آليات حديثة في التخطيط المالي، والاعتماد على الرقمنة في متابعة النفقات الحكومية، يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الشراء العام والمناقصات من شأنه الحد من أي إنفاق غير ضروري، وتحقيق وفورات يمكن إعادة توجيهها لدعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأشار «مجدي»، إلى أن تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد غير الضروري يمثل أحد أهم أدوات ترشيد الإنفاق، حيث يساهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، ويدعم في الوقت نفسه الصناعة الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أن ترشيد الإنفاق لا يعني بأي حال من الأحوال تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين، بل يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامة الموارد، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن هذه السياسات تمثل خطوة مهمة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة أكثر كفاءة وفاعلية للموارد العامة المتاحة.
