أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن رفض مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة يُعد أمرًا طبيعيًا في إطار الممارسة البرلمانية السليمة، ويعكس حرص المجلس على إصدار تشريع متكامل يلبّي تطلعات الشارع المصري ويتوافق مع نصوص الدستور.
وقال ”أبو العطا“ في تصريح خاص لموقع “سياسة بوست”، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في مشروع القانون، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات النواب وكافة القوى السياسية، تمهيدًا لإعداد مشروع جديد أكثر توافقًا، بما يسمح بالإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره، وركيزة أساسية في دعم مسار اللامركزية وتعزيز الرقابة الشعبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هناك ضرورة ملحّة لإطلاق حوار مجتمعي شامل يضم الأحزاب السياسية وكافة الكيانات الوطنية، للوصول إلى صيغة توافقية بشأن القانون الجديد، تحقق توازنًا حقيقيًا بين مختلف الأطراف، سواء في الموالاة أو المعارضة، بما يعزز الاستقرار السياسي ويدعم الحياة الحزبية.
وأوضح رئيس حزب «المصريين» أن إعداد قانون جديد للإدارة المحلية لا يستلزم إجراء تعديلات دستورية، طالما التزم المُشرّع بالإطار العام الذي حدده الدستور، خاصة فيما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية واختصاصاتها ونسب التمثيل.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، أشار ”أبو العطا“ إلى أن الاختيار بين نظام القائمة النسبية أو القائمة المغلقة لا يزال محل نقاش، موضحًا أن لكل نظام مزاياه، حيث تحقق القائمة النسبية تمثيلًا أوسع لمختلف القوى، بينما توفر القائمة المغلقة قدرًا من الانضباط والاستقرار، لافتًا إلى أن تبني نظام مختلط قد يكون الخيار الأمثل لضمان التوازن بين الكفاءة والتمثيل.
وشدد على أهمية ضمان تمثيل مناسب وفعّال للشباب والمرأة والعمال والمسيحيين داخل المجالس المحلية، بما يتماشى مع نصوص الدستور، مؤكدًا أن هذا التمثيل يجب أن يكون حقيقيًا وليس شكليًا، بما يعكس التنوع المجتمعي ويُسهم في تحسين جودة الإدارة المحلية.
واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن إصدار قانون الإدارة المحلية يُعد خطوة مهمة في مسار الإصلاح السياسي، ويتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا لضمان خروجه بصورة تلبّي طموحات المواطنين وتدعم بناء دولة حديثة تقوم على المشاركة والشفافية.
