قال أحمد خالد، أمين الشئون البرلمانية بحزب «الحُرية المصري»، إن عدم موافقة أعضاء مجلس النواب، الممثلين عن الشعب، خلال اجتماعهم امس بلجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، على مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، يُعد خطوة جريئة تعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم المسؤولية الوطنية تجاه الدولة وشبابها.
وأضاف خالد أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتماشى مع متطلبات «الجمهورية الجديدة»، مؤكدًا أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة طفرة كبيرة في معدلات التنمية والتوسع العمراني والتحديث، وهو ما يستوجب تشريعًا عصريًا يواكب هذه التحولات.
وأشار إلى أن هناك نماذج عمرانية متقدمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التي حظيت بإشادة دولية لما تتميز به من تصميم حديث يجمع بين أصالة التاريخ وروح التطور، لم تحظَ بالاهتمام الكافي داخل مشروع القانون المعروض على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وطالب أمين الشئون البرلمانية بحزب «الحُرية المصري» بضرورة توسيع دائرة الحوار المجتمعي، من خلال دعوة الشباب من مختلف الجهات المعنية والأحزاب السياسية للمشاركة في جلسات الاستماع، بما يسهم في إثراء مشروع القانون بأفكار ورؤى جديدة تتماشى مع تطلعات المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بمقترحاته، شدد خالد على أهمية الاعتماد على الكوادر الشبابية ضمن تشكيلات المحليات في القانون الجديد، مع ضرورة النص على نسبة لا تقل عن 25% من الحاصلين على مؤهلات تعليم عالٍ وإجادة اللغات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المحلي وتحقيق مستوى من التطور يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي وبناء دولة عصرية حديثة
