أكد النائب محمد جامع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لما له من أهمية فى ضبط السوق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وما يحدث في المنطقة .
وتابع “جامع” خلال تصريحات صحفية أن أى سوق مهما كانت حرة تميل بطبيعتها إلى التركز، وهذا ليس عيبا فى حد ذاته، لكن المشكلة عندما يتحول التركز إلى احتكار يخل بالتوازن، ويقيد المنافسة، ويضر فى النهاية بالمستهلك وبكفاءة الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع يتعامل مع هذه النقطة بشكل مباشر، من خلال أدوات واضحة للرقابة، ومنع الممارسات المقيدة للمنافسة، مع الحفاظ فى نفس الوقت على حرية الحركة داخل السوق.
وشدد “جامع” على أن المشروع كما يظهر من التعديلات لم يكتفِ بوضع قواعد عامة، لكنه اتجه إلى بناء منظومة إنفاذ حقيقية، سواء من حيث أدوات التدخل المبكر، أو من حيث ضبط حالات التركز الاقتصادى، أو من حيث الجزاءات التى توازن بين الردع وعدم المغالاة وهذا فى تقديرى يضع السوق أمام قواعد واضحة ومعلومة مسبقًا، ويزيل أى حالة من حالات عدم اليقين التى ممكن تعطل القرار الاستثمارى أو تخلق بيئة غير مستقرة.
وكان مجلس الشيوخ ناقش خلال جلسته العامة اليوم مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
