قال النائب محمد سمير مكي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح و التنمية ان مجلس الشيوخ اقر اليوم الأحد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة .
و كشف النائب محمد سمير مكي ان تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي اقرتها لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بالمجلس تتسق مع احكام الدستور وتعزز استقلال جهاز حماية المنافسة وتعطيه مزيد من الاستقلالية و التيسير في القيام بدوره بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة .
وأشار إلى أن تعديلات القانون تعزز من كفاءات تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي .
ونوه النائب محمد مكي إلى أن القانون سيرسخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث و أولى القانون ايضاً اهتماما كبيرا بأحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق .
واضاف النائب محمد مكي اننا في الوقت الحالي نحتاج اكثر من اي وقت لقوانين و تشريعات تحكم السيطرة على ضبط الاسواق ومنع الممارسات الاحتكارية و المنافسة غير العادلة و ضبط الاسعار بالأسواق وهذا ما يهدف له هذا القانون ولذلك نوافق على القانون وتعديلاته .
