خلال ندوة نظمها الوفد للتعريف بدور وحدة الشركات المملوكة للدولة..مساعد رئيس مجلس الوزراء : لدينا أصول ضخمة ورغم ذلك لم تكن الدولة المصرية تملك حصر لها

د.هاشم السيد: الدوله وعت أن كفاءة إدارة الأصول تستطيع تحسين الموازنة العامة

 

توجه الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بالشكر إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد، قائلا: انا أعرف الدكتور السيد البدوي من سنين طويله جدا، وبمجرد ما وجه لى الدعوة الأخ العزيز شريف حموده جئت فورا، وفخور بأن أكون اليوم ولأول مرة متحدث وأنا سعيد جدا ولا أتاخر عن تلبيه الدعوه وخاصه في حضور الدكتور السيد البدوي.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن إدارة الأصول المملوكة للدولة، ساهمت في حل مشاكل كثيرة جدا خاصة في ظل العجز الدائم للموازنة العامة، والشغل الشاغل دائما هو كيف ندير الأصول المملوكة للدولة بكفاءة، ومن هنا صدر القانون 170 وكان تحدي كبير جدا للدولة.

وأوضح “السيد” أن فكرة وحدة الشركات المملوكة للدولة، وهي أن يتم عمل وحدات، هذه الوحدات لها دور مؤثر، وشهدنا ذلك من التجربه في السويد وفي سنجبور و في ماليزيا، وهذه التجارب الكثيرة عن الوحدة وكان لها دور مهم جدا، مشيرا إلى أن مصر قامت بإنشاء وحده الشبكات المملوكة للدولة وأنا توليت الرئاسة التنفيذية منذ نوفمبر 2025، بدأنا العمل الفعلي في يناير 2026، وبفضل الله بدأنا بـ 20 شركه في البورصة المصرية، وقد تم الإعلان أن هذه الشركات أضيفت للصندوق السيادي.

ولفت”السيد” إلى أن القانون 170 لسنه 2025، يقول إن الوحدة لا تخضع للقواعد الحكومية المعمول بها، عندما نعين حتى الأفراد في هذه الشركات لا يخضعوا للقواعد الحكومية، مضيفا: بدأنا في 1 يناير تنظيم مهام الوحدة، حيث تكون الوحدة وفقا لمجلس الوزراء، لا تخضع للقواعد الحكومية المعمول بها أو تعوقها أي عائق، وعلى مدار الشهور الثلاثة الماضية، شرفت شخصيا على الوحدة بهدف تحقيق الهدف من القانون.

وأكد أن القانون 170 هو طفرة في القوانين المصرية، لأن الحكومه عندما عرضت هذا القانون كان الهدف الرئيسي أن الوحدة تبقى قراراتها ملزمه للحكومة، ولذلك القانون قال أن هذه القرارات قرارات ملزمه للحكومة المصرية.

وأشار إلى أن هناك مادة في القانون 170 تقول إن أي وحده من وحدات الجهاز الإداري بالدولة، سواء وزارة أو محافظه أو هيئه إقتصاديه، لا تستطيع ان تؤسس شركه مساهمة إلا بعد الحصول على موافقه إيجابيه من الوحدة للشركات المملوكة للدولة، وهنا المقصود بهذا الأمر مبدئيا، أنها وحده مرنه خارج القواعد البيروقراطية التي تعطلها.

وأكد أن الوثيقة هي وثيقة ملكيه الدولة بمعنى أن هناك انشطه ستظل الدولة موجودة فيها وتحميها وترعاها، موضحا: أنه يتم من خلالها تنظيم الملكية، وحتى وثيقه سياسة ملكيه الدوله التي طرحت في يونيه عام 2022 سيتم تحديثها وسوف يعلن عنها خلال الأسبوع القادم، وفي نهايه الأسبوع الاول من إبريل، سيتم تحديث وثيقه سياسة ملكيه الدولة وسوف تُنشر على موقع مجلس الوزراء .

وبسؤال أحد الحضور حول هل يوجد حصر واضح في الوحدة للأصول المملوكه للدولة، وهل هناك حصر موجود اليوم يشمل كل الشركات قطاع الأعمال العام والهيئات والمؤسسات؟

أوضح الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أنه في السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد عام 2008 كان هناك أزمة إقتصاديه أثرت على دول كثيره جدا، وهذه الأزمة كشفت الفرق بين الدول الناجحة والدول الأقل كفاءة في كيفيه إدارة الأصول، وحقيقه الأمر في السنوات الاخيرة الدول كلها أصبحت تفكر في كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها.

وأردف: في مصر لدينا مشكله في الموازنة العامة، موضحا مفهوم الموازنة العامة للدولة وهي موارد وإستخدامات، الموارد عندنا الإيرادات الضريبية حوالي 2.7 تريليون و المنح حوالي 9 مليار، وهو قليل جدا غير مهم في موازنه تقريبا 6.7 مليون، لافتا إلى أن الـ 9 مليار مبلغ لا يذكر، والإيرادات العامة للدوله 455 مليار، والمصروفات العامة قدرها 679 مليار، وشراء السلع والخدمات قدرها 217 مليار، وفوائد القروض قدرها 2.3 تريليون، والدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 742 مليار، والمصروفات الأخرى 201 مليار ، شراء الأصول والإستثمارات الماليه 434 مليار، أما إجمالي المصروفات العامة قدرها 4.5 تريليون، وحيازة الأصول المالية 102 مليار، وسداد القروض المحلية والاجنبية 2 ترليون.

وأضاف”السيد” أنه عند النظر إلى الرقم الأول وهو فوائد القروض 2.3 تريليون، والرقم الثاني سداد القروض المحلية، أصبح هناك عجز في الموازنة 3.5 تريليون أو 3.6 تريليون جنيه، إذًا الخلل الأساسي في الموازنة العامة للدولة ياتي من كفاءة إدارة الأصول، ومع رقم الـ 455 مليار كيف نستطيع بكفاءة إدارة الشركات والأصول المملوكة للدولة.

وأوضح أن الدولة لديها أصول ضخمة جدا، ورغم ذلك لم تكن الدولة المصرية تملك حصر لهذه الأصول ولم تكن تستطيع أن تقيم الشركات أو تصنفها، مضيفا: هل من المعقول أن قناة السويس بالشركات تنتج 455 مليار، وأنا عندي عجز في الموازنه 3.5 تريليون يبقى إذا من هنا جاءت نقطه البدايه للتفكير.

وأردف: بالتالي الوقفه التي قامت بها الحكومه بالقانون 170 بوحدة الشركات المملوكة للدولة، لتحديد الأصول المملوكة للدولة لاتخاذ عدة قرارات قد تكون مؤلمة قليلا ولكنها مهمة للتحرك في هذا الإتجاه، ومن هنا صدر القرار الجمهوري عند التعديل الوزاري الشهر الماضي بالغاء وزاره قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن الدوله وعت أن كفاءة إدارة الأصول تستطيع تحسين الموازنة العامة للدولة، ومن هنا بدأنا في فكر إقتصادي مختلف من أجل إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة، بهدف الوصول لهذه الكفاءه.

وقال إننا في البداية سوف نقوم بحصر الشركات وتقييمها وتحديد العائد على هذه الأصول، وكيفيه إدارتها بطريقه مختلفة في المرحلة القادمة.

ولشرح مفهوم الشركات المملوكة للدولة، أوضح أنه في مرحله التمصير من سنه 57 إلى 1962، تم تمصير الشركات ثم بعد ذلك جاءت مرحله التصنيع والإكتفاء الذاتي والتخطيط المركزي من سنة 58 إلى 74 ثم مرحله الإنفتاح الإقتصادي من عام 75 لـ 81، ثم مرحله تعميق المركزية في شركات القطاع العام من عام 82 ل 90 ثم مرحله الإصلاحات المحدودة وإنشاء الشركات القابضة ووزاره قطاع الأعمال، من سنة 1992 ما بعدها، مرحله الخصخصه بدأت من عام 92 إلى 2010 ، ثم مرحله عدم الإستقرار التى حدثت بعد الثورات وإصدار وثيقة سياسه ملكية الدوله من 2011 حتى اليوم، والآن لابد من مرحله الإصلاحات الهيكلية للشركات المملوكة للدولة، فبالتالي صدر القانون 170 وبدأنا نفكر في كيفية إداره الأصول المملوكة للدولة بشكل مختلف.

وأشار إلى أننا أصبح لدينا تركة من الشركات، مختزلة أسفل وزاره قطاع الأعمال العام، قائلا: الناس بتختزل الشركات في وزاره قطاع الأعمال، وأسفلها 6 شركات قابضه هذه الشركات القابضه أسفلهم 66 شركة، ليصبح عندنا مثلا 800 شركه، وبالتالي لا يمثلوا أكثر من 9% أو 10% من الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف: الدروس المستفادة من المراحل التاريخية في الفترة الماضية كشفت لنا أمرين هامين جدا، وهي أن سياسات الملكية للدولة لابد أن تتغير، وذلك بسبب غياب التقييم، لذلك القانون 170 جاء بوحدة الشركات المملوكة للدولة بهدف حل هذا الخلل، وقال القانون 170 أن وثيقه سياسة ملكية الدولة، هي وثيقه تصدر نفاذا لهذا القانون، لحوكمة دور الدوله في النشاط الاقتصادي.

وأكد: مثال على ذلك سنجابور زادت الاصول المملوكة للدولة د فيها بنسبه 500%، وأيضا تجربه السويد التي نفذت الخطة وتجربه الصين التي لديها 15000 شركه مملوكه للدولة، وكذلك تجارب في السويد وماليزيا وفرنسا وسنغافورة هذه التجارب الملهمة، إستفدنا منها وفكرنا في عمل وحدة للشركات المملوكة للدولة لتجميع هذه الشركات من خلال سيستم من برنامج بالذكاء الإصطناعي لجمع هذه الشركات وعمل حصر، وتصنيف للقطاعات الموجوده في مصر والبيانات المالية.

وقال: إن المشكلة التي واجهتنا هي صعوبة جمع البيانات، حاليا بدأنا في مجلس الوزراء أصدر قرار على الجميع أنه يعطي للوحدة البيانات بهدف تجميعها ووضعها في السيستم.

وأردف: نحن فى حاجه إلى محفظه إستثمارية للدولة المصرية هذه المحفظة تدار بكفاءة وتحقق عائد يدخل الموازنة العامة للدولة، وإستثمار جزء منه في مشروعات للأجيال القادمة، لذلك كان يجب وضع إطار مؤسسي جديد وإخراج الشركات من أسفل مجموعه كبيره من الشركات القابضة، وإدارتها من خلال إطار مؤسسي واحد.

ولفت: قمنا بإنشاء الصندوق السيادي، هو إستثمار فوائض ولأننا دولة ليس لديها فوائض، قررنا أن نستعمل هذا الصندوق الذي سمي بـ “صندوق مصر السيادي” وغيرنا فكر الصندوق في المرحلة الماضية، وأصبح 50% على الاقل من عائد هذا الصندوق يدخل إلى الخزانة العامة ليعوض العجز فيها، و50% الباقية تدخل في مشروعات جديدة للأجيال الجديدة، وهو قرار جمعيه عموميه على فكره الصندوق السيادي التابع لمجلس الوزراء، ورئيس الجمعية العمومية للصندوق السيادي هو رئيس مجلس الوزراء، وفي إجتماع الجمعية العمومية الماضية وكانت منذ حوالي شهر ونص، أصدرنا هذه القرارات، مؤكدا أن الحكومه تسير في هذه الخطوات الإصلاحية بدقه شديدة جدا .

وأكد أن الحكومة ستؤيد هذه الشركات في البورصه، لافتا إلى أن هذه الشركات كانت من قبل مدفونة تحت وزاره قطاع الأعمال ولم يكن أحد يعلم عنها شيء، على شاشة التداول في البورصة.