أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن قرارات زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى تمثل خطوة مهمة في اتجاه تحسين دخول المواطنين، خاصة في ظل موجات التضخم العالمية والضغوط الاقتصادية التي انعكست على الأسعار محليًا.
وأوضح قاسم، في تصريحات له، أن هذه الزيادات لن تحقق أهدافها الكاملة دون وجود رقابة فعالة على الأسواق، مشددًا على ضرورة مواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب من بعض التجار قد تلتهم أثر هذه الزيادة وتُفقدها قيمتها الحقيقية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب توازنًا واضحًا بين رفع الدخول وضبط الأسعار، من خلال تشديد الرقابة وتفعيل دور الأجهزة المعنية لضمان وصول الدعم الحقيقي للمواطن، وليس امتصاصه عبر ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في الإنفاق على قطاعات الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، مؤكدًا أن زيادة المخصصات 30% للصحة و20% للتعليم بالموازنة يعكس توجهًا ضروريًا نحو بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.
وأكد أن الاستمرار في دعم هذه القطاعات الحيوية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، داعيًا إلى البناء على هذه الخطوات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح سياسات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور يرتبط بقدرة الدولة على ضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية، ومواجهة أي ممارسات تضر بالمواطن، بما يحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
