أكد البنك المركزي المصري التزامه بدوره الرقابي في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، مشددًا على أن جميع البنوك العاملة في مصر تطبق سياسات ائتمانية صارمة تتماشى مع القواعد والضوابط الرقابية المعتمدة، بما يضمن حماية أموال المودعين وتعزيز سلامة القطاع المصرفي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن منح التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء يتم وفق دراسات دقيقة، تشمل تقييم الجدارة الائتمانية والحصول على الضمانات الكافية، إلى جانب تكوين مخصصات مالية لمواجهة أي مخاطر محتملة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بضوابط منح الائتمان وأفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن البنوك تلتزم بمتابعة دورية لكافة معاملاتها مع العملاء، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع المصرفي، ويعزز من استقراره في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
وفيما يتعلق بما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، أكد البنك المركزي أن تحالف البنوك الدائنة قام بالفعل بإبرام اتفاق لإعادة هيكلة هذه المديونية، بما يضمن سداد كامل المستحقات، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية الالتزامات.
وشدد البنك المركزي المصري على أن مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، وقدرته على مواجهة الأزمات ودعم الاقتصاد القومي بكفاءة واستدامة.
كما دعا البنك المركزي المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير موثقة قد تثير البلبلة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
