قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس جهود الدولة المصرية لدعم المواطنين وخاصة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية لتخفيف الأعباء عنهم في ظل تداعيات الأحداث والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وما ترتب عليها من أزمات وتحديات اقتصادية تلقي بظلالها على العالم كله.
وأضاف الحفناوي، أن إعلان الحكومة عن زيادة الأجور بنسبة 21% في الموازنة الجديدة، خطوة تعكس إدراك الدولة لحجم الأعباء التي يتحملها المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنها تمثل دعمًا مهمًا للفئات الوظيفية المختلفة، لا سيما المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، حيث تضمنت الحزمة 1000 جنيه زيادة في الحد الأدنى للأجور ليصبح 8 آلاف جنيه، و15% زيادة في العلاوة الخاصة للموظفين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة من 1000 إلى 1100 جنيه إضافية للعاملين في التعليم، وزيادة 750 جنيها إضافية للعاملين في القطاع الطبي.
وثمن النائب ياسر الحفناوي حزمة القرارات التي تستهدف دعم الفلاح المصري، وتعزيز الأمن الغذائي، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن توجيه القيادة السياسية برفع سعر توريد إردب القمح إلى 2500 جنيه يُعد خطوة مهمة تعكس انحياز الدولة الواضح للفلاح المصري، باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه تحفيز المزارعين على زيادة معدلات التوريد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
وأشار الحفناوي إلى أن قرار الحكومة بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع ليصل إلى 9 أشهر يمثل تحركًا استباقيًا مهمًا في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وسلاسل إمداد غير مستقرة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق المحلية، كما أكد على أهمية التوسع في سياسات دعم الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، باعتبارها الضمانة الحقيقية لمواجهة الأزمات العالمية، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية.
وشدد النائب ياسر الحفناوي على أنه بالتوازي مع جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية لا بد من وجود رقابة صارمة وفعالة على الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مطالباً الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية والتوسع في المنافذ الحكومية لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، كما دعا إلى ضرورة مراعاة العاملين في القطاع الخاص وهو القطاع العريض الذي يضم ملايين العاملين على مستوى الجمهورية، وأن تكون هناك حوافز لدعمهم وزيادة أجورهم بالتنسيق والتشاور بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال.
