أعرب الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة لإصدار سلطات الاحتلال الصهيوني قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، واصفًا إياه بـ “قانون الإبادة” واستمرارًا لغطرسة الكيان المحتل، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الصامد لم يكن ليتواصل لولا اطمئنان الكيان للوضع الحرج الذي تمره به المنطقة، والتقارب الحاصل مع بعض الحكومات العربية، والدعم الأمريكي غير المحدود، مما يجعله قادرًا على مواصلة جرائمه دون رادع حقيقي.
وشدد “منصور” على ضرورة صياغة موقف عربي وإسلامي موحد يضع حماية المسجد الأقصى وفلسطين على رأس أولوياته، داعيًا الحكومات العربية والإسلامية إلى تجاوز مرحلة “بيانات الشجب” والتحرك الفعلي لاتخاذ قرارات حاسمة، والتى منها مراجعة العلاقات والمواقف مع الكيان، والوقف الفوري لكافة أشكال التطبيع و”الاتفاقيات الإبراهيمية”، توازيًا مع تحرك دبلوماسي ضاغط لدى الأمم المتحدة لتجريم هذا القانون، والضغط على القوى الدولية في أمريكا وأوروبا لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه وإلغاء قوانينه العنصرية وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة.
كما دعا “منصور” إلى تفعيل التعاون العربي والإسلامي الشامل، والأخذ بكافة أسباب القوة المادية والعسكرية والاقتصادية والدبلوماسية التي تمتلكها الأمة، مؤكدًا أن امتلاك مقومات القوة هو السبيل الوحيد لمواجهة كل التحديات المصيرية التي تعصف بالمنطقة، مشيرًا إلى أن وحدة الصف والاعتماد على الذات هما الحصن المنيع ضد الأطماع التي تستهدف مقدرات الشعوب الإسلامية وهويتها.
وأكد رئيس حزب النور أن النصر الحقيقي يبدأ من العودة الصادقة للدين الإسلامي الحنيف والتمسك بالكتاب والسنة، داعيًا الشعوب إحياء القضية في النفوس، وتربية الأجيال الناشئة على ذلك.
وفي ختام تصريحه، شدد “منصور” على أن الاستقامة الإيمانية، والتواصي بالحق والعمل بالأسباب، هي أهم المرتكزات التي تجلب نصر الله وتأييده، والسبيل لإعداد الأمة معنويًا وماديًا لاسترداد حقوقها المسلوبة.
