أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد تواجه اختلالات إدارية وبيروقراطية خطيرة، تهدد حياة المرضى وتُهدر ملايين الجنيهات، رغم كونها من أولى المحافظات التي طُبّق بها النظام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، لمناقشة الحسابات الختامية للوزارة وطلبات الإحاطة.
وأضاف “اللمعي”، أن غياب التنسيق بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل تسبب في عوار إداري واضح انعكس سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن من أبرز الأزمات تأخر قرارات الإحالة من الوحدات الصحية إلى المستشفيات لفترات تصل إلى أسبوعين، بالمخالفة للوائح التي تلزم بإنهائها خلال 48 ساعة، وهو ما يعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تفاقم معاناة مرضى الأورام والفشل الكلوي، خاصة في ما يتعلق بصرف الأدوية المناعية، والاعتماد على بدائل أظهرت تقارير آثارها السلبية، إلى جانب قصر صرف الأدوية على مستشفى واحد، ما يزيد من الأعباء على المرضى، مطالبًا بإتاحة الصرف في مستشفيات أخرى مثل بورفؤاد والمبرة.
وكشف “اللمعي”، عن واقعة إهدار للمال العام تتعلق بمستشفى النساء ببورسعيد، حيث تم إنفاق ملايين الجنيهات على تطويرها، قبل أن يتم إغلاقها منذ عام 2022 وتوزيع معداتها، في الوقت الذي لا يزال فيه الهيكل الإداري يتقاضى رواتبه كاملة دون تقديم أي خدمات طبية.
كما انتقد النائب عادل اللمعي، استمرار قوائم الانتظار نتيجة تعطل خدمات المسح الذري بمستشفى الحياة ببورفؤاد، إلى جانب تعقيدات بيروقراطية تعرقل ضم مستشفيات القطاع الخاص للمنظومة، مؤكدًا رفضه استمرار هذه الأوضاع التي تفرغ منظومة التأمين الصحي الشامل من مضمونها، فضلاً عن ضرورة سرعة التدخل لإنهاء التخبط الإداري، وتسهيل الإجراءات، وضمان تقديم خدمة صحية لائقة تلبّي احتياجات أهالي بورسعيد.
