أدان الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر، بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، ويكشف عن نهج متطرف يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وقال رئيس حزب كيان مصر، في تصريح صحفي اليوم، إن ما جرى داخل الكنيست الإسرائيلي “ليس مجرد تشريع عادي، بل محاولة لإضفاء شرعية زائفة على القتل الممنهج”، مشددًا على أن هذا القانون يعكس طبيعة الاحتلال القائمة على تكريس العنف وممارسة الضغوط بحق الشعب الفلسطيني، خاصة الأسرى الذين يتمتعون بحماية قانونية وإنسانية وفق المواثيق الدولية.
وأضاف الدكتور أحمد عبدالعال خليل أن إقرار مثل هذا القانون يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي إذا استمر الصمت تجاهه، معتبرًا أن العالم أصبح أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين.
وأكد أن استهداف الأسرى الفلسطينيين بهذه الصورة يُعد جريمة مكتملة الأركان، من شأنها أن تقوض أي جهود للتهدئة أو فرص حقيقية لإحياء مسار السلام، بل وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وهو ما لن يحقق الأمن أو الاستقرار لأي طرف في المنطقة.
ودعا رئيس حزب كيان مصر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف هذا التشريع، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، وأن استمرار ازدواجية المعايير يمثل الخطر الأكبر على مستقبل الاستقرار العالمي.
واختتم الدكتور أحمد عبدالعال خليل تصريحه بالتأكيد على أن موقف مصر سيظل ثابتًا وداعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع الرفض الكامل لكافة أشكال الانتهاكات التي تمس كرامته وحقوقه الإنسانية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي ووقف السياسات التي تزيد من حدة الصراع في المنطقة.
