أكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على إمدادات الطاقة والوقود، تحتاج إلى قراءة دقيقة تستند إلى الأرقام المعلنة، مع ضرورة تقييم أثرها الفعلي على الاقتصاد والمواطنين.
وأوضح قورة، في بيان له، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، إلى جانب زيادة تكلفة الغاز من نحو 560 مليون دولار شهريًا إلى أكثر من 1.65 مليار دولار، وارتفاع سعر طن السولار من 665 دولارًا إلى 1665 دولارًا، يعكس حجم الضغوط غير المسبوقة التي تواجهها الدولة نتيجة الأزمة الإقليمية.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الأرقام الكبيرة تبرر تحرك الحكومة نحو ترشيد الاستهلاك، إلا أنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات مهمة حول مدى فاعلية الإجراءات المتخذة، مثل تطبق العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا وغلق المحال التجارية في التاسعة مساءً، ومدى قدرتها على تحقيق وفر حقيقي في استهلاك الوقود والطاقة خلال فترة التطبيق.
وأضاف قورة أن من الضروري وجود مؤشرات واضحة لقياس العائد من هذه الإجراءات بنهاية الشهر المحدد، مع إعلان نتائجها بشفافية، بما يتيح تقييم مدى نجاحها في تقليل فاتورة الاستيراد دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات التجارية والخدمية.
وتساءل قورة عن التأثير المحتمل لهذه القرارات على حركة السياحة، في ظل استثناء بعض المناطق السياحية من قرارات الغلق، مشددًا على ضرورة الحفاظ على جاذبية المقصد السياحي المصري، إلى جانب مراعاة انعكاسات هذه الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل أي ضغوط إضافية قد تنتج عن تقليص ساعات العمل أو النشاط التجاري.
واختتم المهندس ياسر قورة تصريحاته بالتأكيد على أن التحديات الراهنة تتطلب توازنًا دقيقًا بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، مع ضرورة أن تستند القرارات إلى دراسات واضحة وأرقام قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق الأهداف دون الإضرار بالقطاعات الحيوية أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
