ثمن أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، قرارات مجلس الوزراء الاقتصادية من أجل ترشيد الإنفاق والاستهلاك وذلك بهدف تقليل الآثار السلبية لنتائج الأزمة الاقتصادية العالمية على المدى البعيد والمتوسط، موضحا أنها إجراءات استباقية احترازية تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار التصعيد العسكري بالشرق الأوسط والتي تسببت في ضغوط اقتصادية غير مسبوقة نتج عنها ارتفاع في أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والنقل وارتفاع تكلفة الاستيراد .
وأضاف ترجم، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة حاسمة لحماية الاقتصاد الوطني وجاءت في توقيت هام للغاية، مضيفا موضحا أنها تؤكد جدية الدولة في ضبط الإنفاق العام، خاصة بعد ارتفاع فاتورة الطاقة من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس وهي قفزة سعرية كبيرة خلال وقت قصير جدا ما يسبب ضغطا على موارد الدولة من النقد الأجنبي، ما استدعى التحرك الحكومي السريع لاحتواء هذه الزيادة بالترشيد وتقليل استهلاك الوقود دون التأثير على حركة الإنتاج لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج .
أكد ترجم، أن التوقعات تشير إلى أن استمرار التصعيد العسكري وزيادة زمن الحرب يرفع من سعر النفط لنحو 150 مليار دولار للبرميل، وهذا بالطبع يفرض على الدولة المصرية اتخاذ تدابير لتقليص فاتورة الاستيراد، مؤكدا أن هذه استمرار الحرب يزيد من تداعياته الاقتصادية وتشير إلى أن العالم مقبل على موجة تضخم عالمية، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء والتي تعد أحد طرق إدارة الأزمات هدفه حماية الاقتصاد الوطني من الهزات العنيفة في الأسواق الدولية، موضحا أن الوضع الاقتصادي المصري مطمئن خاصة وأن مصر تمتلك احتياطي نقدي أجنبي كبير يغطي شهور كبيرة من الواردات السلعية، إضافة لوجود مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي شهور طويلة .
