طالبت النائبة رشا مهدي، عضو مجلس الشيوخ، باستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال استعراضها طلب المناقشة العامة المقدم منها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور محمد عبدالمطلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقالت النائبة: المادة 19 من الدستور المصري التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التميز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المدارس المصرية تعانى من كثافة طلابية مرتفعة، ما يؤدى إلى تراجع ندرة المعلمين على التركيز مع الطلاب وهو ما يؤثر على جودة التعليم.
وأكدت النائبة أن العجز في عدد المعلمين المؤهلين، يؤثر على جودة التعليم، قائلة: لا شك في أن الزيادة السكانية تلعب دورًا عظيمًا في ذلك حيث نجد أن بعض المدارس في المناطق الريفية والفقيرة تعانى معاناة شديدة من نقص في البنية التحتية الأساسية.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الوزارة سواء في توفير التمويل الكافي، للإنفاق على تحسين البنية التحتية وسد العجز في المعلمين، وتوفير رواتبهم وتطوير المناهج التقليدية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات القرن الواحد والعشرين ومواجهة الدروس الخصوصية وغيرها من التحديات.
