أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود وتحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بشكل أساسي بأداء قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، بما يعكس متانة هيكل الاقتصاد واتجاهه نحو مزيد من التنوع.
وأشار الوزير إلى أنه في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، وارتباطًا بمدى استمرار الصراعات الحالية، من المتوقع أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام المالي بين 4.9% و5.1%.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، وذلك في حال انحسار الأزمة الحالية وقِصر أمدها.
وفيما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوضح الوزير أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، بما يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف والبالغ 24.5 تريليون جنيه، مع التوجه لرفع هذه النسبة إلى 19% بحلول العام المالي 2029/2030.
وشدد على أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية (2026/2027)، حيث تستهدف الدولة وصول استثماراته إلى 2.2 تريليون جنيه، بما يعادل 59% من إجمالي الاستثمارات، مع العمل على زيادتها إلى 4.17 تريليون جنيه بنسبة 64% بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور أحمد رستم التزام الحكومة، في إطار تنفيذ خطة التنمية، بتوجيه كل جنيه من الإنفاق العام نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أو تخفيف الأعباء عنهم، أو إتاحة فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي، بما يعزز من كفاءة الإنفاق ويحقق مردودًا مباشرًا على حياة المواطنين.
