أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، عن تحفظه الكامل تجاه الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء إلى رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تثير تساؤلات عديدة حول حدود العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستوجب وقفة حازمة لصون مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور المصري، ضماناً للتوازن وعدم تداخل الاختصاصات.
واستند “عمار”، للمادة (101) من الدستور، والتي حسمت اختصاصات مجلس النواب في تولي سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بخلاف المادة (5) من قيام النظام السياسي على أساس التوازن بين السلطات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقلال البرلمان في مباشرة مهامه أمراً جوهرياً لضمان فاعلية دوره الرقابي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام الدقيق بالأسس الدستورية الحاكمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، بما يحفظ لكل سلطة هيبتها واختصاصاتها دون تداخل، مجدداً مطالبته بوجوب حضور رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان لتفعيل الدور الرقابي ومناقشة القضايا الملحة، بدلاً من توجيه دعوات قد تخل بالمسار الطبيعي للتعاون البناء، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بممارسة دوره النيابي بكل مسؤولية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
