أكد النائب أحمد عبد الجواد أن البرلمان المصري، بغرفتيه، يقف موقفًا حاسمًا داعمًا للقيادة السياسية، في إطار مسؤوليته الوطنية لمتابعة التحركات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن هذا الموقف يعكس إرادة شعبية متماسكة وتقديرًا للدور المحوري الذي تقوم به الدولة في ظل التحديات الراهنة.
وأوضح، أن مؤسسات الدولة المصرية تتحدث بصوت واحد، حيث تتكامل رؤية القيادة السياسية مع البرلمان والشعب، بما يعزز من قوة الدبلوماسية المصرية ويمنحها زخمًا مؤسسيًا وشعبيًا يدعم قدرتها على إدارة الملفات التفاوضية بثقة وحسم.
وأشار البيان إلى إدانة البرلمان الصريحة لأي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية، لا سيما دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، محذرًا من أن التطورات التي تشهدها المنطقة تنذر بمرحلة دقيقة تضع الأمن العربي أمام اختبار حقيقي.
وأكد النائب أن مصر تجدد موقفها الثابت الداعم للتضامن العربي الكامل دون استثناء، انطلاقًا من روابط تاريخية وشراكات استراتيجية راسخة، مشددًا على أن وحدة الصف العربي تمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الإقليمية.
وفي السياق ذاته، شدد البيان على تمسك مصر بالحلول السياسية والدبلوماسية كخيار استراتيجي لاحتواء الأزمات، مع التحذير من مخاطر التصعيد الذي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.
كما لفت إلى أن التحركات المصرية على الأرض تكشف عدم صحة ما يتم تداوله من روايات مضللة عبر بعض المنصات، والتي تستهدف التأثير على قوة ومتانة العلاقات المصرية العربية.
ودعا البرلمان إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التفاعل مع الأزمات إلى بناء منظومة إقليمية متكاملة تقوم على مفهوم الأمن الجماعي العربي، بما يضمن حماية السيادة الوطنية وصون مقدرات الدول.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر، قيادة وشعبًا ومؤسسات، ستظل في طليعة الدول الداعمة لاستقرار المنطقة، رافضة فرض أي واقع على الدول العربية بالقوة أو بعيدًا عن إرادة شعوبها، مع التشديد على أن حماية الأمن العربي مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد إلى أن هذا الموقف يعبر عن وعي الشارع المصري بطبيعة المرحلة، ويجدد الثقة في قدرة القيادة السياسية على إدارة الملفات الاستراتيجية بكفاءة، مؤكدًا استمرار الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات.
