Saturday، 28 March 202612:24 AM
أحزاب

رئيس الوفد يكلف النائب محمد عبدالعليم داود بحضور إجتماع رئيس مجلس الوزراء ..اليوم

السبت، 28 مارس 2026 12:23 صباحًا
رئيس الوفد يكلف النائب محمد عبدالعليم داود بحضور إجتماع رئيس مجلس الوزراء ..اليوم
الدكتور السيد البدوي
15

أكد على أن المشاركة تأتى فى إطار الإصطفاف الوطنى خلف الدولة لمواجهة التحديات وحماية الأمن القومى

– ” البدوى ” :طالب بصياغة رؤية وطنية متماسكة توازن بين ضرورات الأمن القومى ومتطلبات الإستقرار الداخلى

 

– ” البدوى ” : التصدى لأى محاولة تهدف لزعزعة الإستقرار أوإستغلال الأوضاع الإقليمية للضغط على الدولة

 

– ” البدوى ” :طرح رؤى الوفد التى تسهم فى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات المرحلة سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا

 

 

 

 

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، قرارا حمل رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٦ بتكليف النائب محمد عبد العليم داوود بصفتة رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب ،بتمثيل الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد في الإجتماع التشاوري الذي دعا اليه السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمخصص لبحث تطورات الأوضاع التي تمر بها البلاد في ظل حالة الحرب التي تشهدها المنطقه.

 

وأضاف القرار الذى أصدرة رئيس الوفد،بعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي للحزب ،أنه في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ المنطقه، وفي ظل ما تشهده من تصاعد خطير في وتيرة الصراعات وتزايد التهديدات التي تمس الأمن والإستقرار الإقليمي،وما يفرضه ذلك من إنعكاسات مباشرة على الأمن القومي المصري واستدعاءًا للمسؤولية التاريخية لحزب الوفد

والتي تعلي صالح الوطن فوق كل المصالح ،وإيمانًا بأن مصر كانت وستظل الدولة التي تحفظ توازن المنطقة وتصون إستقراره.

 

 

ونصت المادة الثانية فى القرار ،إعتبار هذه المشاركة تأتي في إطار الإصطفاف الوطني

والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات

ودعم كل ما من شأنه حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن.

 

وأوضحت المادة الثالثة من القرار ان المشاركة الفاعلة في صياغة رؤية وطنية متماسكة

توازن بين ضرورات الأمن القومي ومتطلبات الاستقرار الداخلي.

 

وشددت المادة الرابعه من التكليف التصدي لأي محاولات لزعزعة الإستقرار أو استغلال الأوضاع الإقليمية للضغط على الدولة المصرية.

 

وأشارت المادة الخامسة إلى طرح روئ الوفد التي تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

 

ونصت المادة السادسة والأخيرة على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدورة ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.