تقدمت النائبة الدكتورة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع دور الرعاية في مصر، في ظل ما أثير مؤخرًا من وقائع تتعلق بوجود انتهاكات داخل بعض المؤسسات المعنية برعاية الأطفال.
وأكدت النائبة أن هذا التحرك يأتي في إطار الدور الرقابي للبرلمان وحرصه على حماية حقوق الأطفال داخل دور الرعاية، وضمان تطبيق أعلى معايير الإشراف والحوكمة، خاصة مع تزايد الجدل حول كفاءة آليات المتابعة والمساءلة.
وطالبت حلاوة الحكومة بتوضيح مدى فعالية الأجهزة الرقابية والإجراءات المتبعة للإشراف على دور الرعاية، وآليات التعامل مع المخالفات والانتهاكات حال ثبوتها، بما يضمن محاسبة المسؤولين وعدم تكرار هذه الوقائع.
كما أثارت تساؤلات حول مصير التبرعات التي يقدمها المواطنون لدعم دور الرعاية، مطالبة بالكشف عن آليات الرقابة على أوجه إنفاقها، لضمان توجيهها بشكل صحيح لخدمة الأطفال وتحسين جودة الرعاية المقدمة.
وشددت على ضرورة وضع خطة واضحة لإنهاء الانتهاكات داخل بعض دور الرعاية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرارها، إلى جانب التوسع في نظام الرعاية الأسرية (الكفالة) كبديل أكثر إنسانية وفاعلية من الإقامة المؤسسية.
وفي سياق متصل، دعت النائبة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وكل من النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان سرعة التعامل مع الوقائع محل التحقيق، وتحقيق العدالة للأطفال المتضررين.
واختتمت النائبة تساؤلاتها بالمطالبة بإجراءات عاجلة تضمن حماية الأطفال داخل دور الرعاية في مصر، مع تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة، بما يعزز الثقة في منظومة الرعاية الاجتماعية.
