يوقع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، غدا الأحد، بروتوكول تعاون بين صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والبنك المركزي المصري.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق دعم الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة، وهو جزء من استراتيجيات البنك المركزي لتعزيز المساهمة في القطاع الصحي، في إطار تعزيز الجهود الصحية وتنمية المجتمع.
يحرص البنك المركزي المصري على تقديم الدعم المستمر لقطاع الصحة من خلال تنظيم برامج توعية صحية وندوات تثقيفية. ذلك يأتي ضمن حرصه على تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، خاصة في القطاع المصرفي، حيث يواصل البنك دعم المشاريع الصحية والمبادرات المجتمعية المختلفة. يشمل ذلك تفعيل أنشطة تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها.
تحقق القطاع المصرفي المصري قفزات كبيرة في مجالات المسؤولية المجتمعية، وخاصة في القطاع الصحي. ففي عام 2023، بلغت مساهمة القطاع المصرفي في مشاريع المسؤولية المجتمعية نحو 2 مليار جنيه، منها حوالي 1.1 مليار جنيه موجهة لصالح قطاع الصحة. وتستمر هذه الجهود في النمو حيث ارتفعت مساهمات القطاع المصرفي في مجال الصحة في النصف الأول من عام 2024 إلى 1.5 مليار جنيه، مقارنة بـ672 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. هذا يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 223.2%.
البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في دعم المشروعات الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. من بين أبرز المبادرات التي يدعمها البنك المركزي هي المشاركة في المبادرة الرئاسية للحد من قوائم الانتظار في المستشفيات، مما يعكس التزامه بتطوير النظام الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية في البلاد.
البنك المركزي يساهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعمه المستمر للمشروعات الصحية التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة وتوفير رعاية طبية متقدمة للجميع. هذا التوجه يعكس التزام البنك المركزي المصري بتطوير قطاع الصحة وتحقيق تقدم حقيقي في النظام الصحي الوطني، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمجتمع المصري.
