أكد النائب علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة الري بمجلس الشيوخ، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود يجب أن تكون مؤقتة ومرتبطة بالظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، وعلى رأسها التوترات والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط عالميًا بنسبة تجاوزت 30%.
وأوضح عبد النبي، في تصريحات خاصة لـ “سياسة بوست”، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد أعلن في وقت سابق عدم وجود نية لرفع أسعار الوقود أو الغاز خلال عام 2026، إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أدت إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار البترول عالميًا، وهو ما انعكس بدوره على قرارات التسعير المحلية.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن أي زيادة في أسعار الطاقة يجب أن تكون محددة بفترة زمنية واضحة، مؤكدًا أن هذه الزيادة ينبغي أن تنتهي فور انتهاء الظروف الاستثنائية المرتبطة بالحرب، والتي قد تستمر لأيام أو أسابيع وفقًا للتقديرات الدولية، بما يضمن التزام الحكومة بتعهداتها أمام المواطنين.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السلع الغذائية، متوقعًا أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار بعض السلع بين 10% و15%، إلى جانب ارتفاع تعريفة المواصلات نتيجة زيادة تكاليف النقل.
وأعرب عبد النبي عن أمله في عدم زيادة أسعار تذاكر المترو أو الكهرباء خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري تحمل بالفعل موجات متتالية من ارتفاع الأسعار على مدار السنوات الخمس الماضية.
كما انتقد الزيادة الأخيرة في سعر الخبز السياحي التي وصلت إلى نحو 30%، معتبرًا أنها مبالغ فيها، موضحًا أن تأثير الوقود والنقل على تكلفة الإنتاج لا يتجاوز عادة 10%، وبالتالي فإن أي زيادة تتجاوز هذه النسبة تحتاج إلى مراجعة.
وطالب وكيل لجنة الري بمجلس الشيوخ الحكومة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، لمنع استغلال بعض التجار لقرارات رفع أسعار الوقود، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحزم ضد المتلاعبين بالأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة المخالفين.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحاته بمناشدة الحكومة الإسراع في تنفيذ زيادة الأجور قبل الموعد المعلن في يوليو المقبل، مقترحًا تطبيقها في أقرب وقت ممكن، ويفضل قبل شهر أبريل، لمساعدة المواطنين على مواجهة الزيادات المفاجئة في تكاليف المعيشة.
