تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى المستشار وزير العدل، بشأن ما وصفته بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية تحت مسمى «قيمة ملف» دون إعلان واضح عن السند القانوني أو التشريعي الذي يجيز ذلك.
وأوضحت النائبة في طلبها أن المواطنين يُلزمون بسداد مبلغ 20 جنيهًا مع كل معاملة يتم تقديمها داخل مكاتب الشهر العقاري، تحت بند «قيمة ملف»، وهو إجراء أصبح معمولًا به في معظم المكاتب على مستوى الجمهورية، ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على المواطنين، خاصة مع تكرار هذا الرسم مع كل خدمة أو معاملة.
وأضافت أن هذا الرسم يتم تحصيله دون وجود إعلان رسمي داخل المكاتب يوضح أساسه القانوني أو القرار المنظم له، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى مشروعيته، خاصة أن الدستور المصري ينص صراحة على عدم جواز فرض رسوم أو أعباء مالية على المواطنين إلا بموجب قانون.
وأشارت النائبة إلى أن استمرار تحصيل هذه المبالغ دون توضيح قانوني واضح يطرح تساؤلات مهمة حول الجهة التي تؤول إليها هذه المتحصلات، وكذلك حجم الإيرادات الناتجة عنها سنويًا على مستوى الجمهورية.
وطالبت عضو مجلس النواب وزير العدل بتوضيح عدد من النقاط، في مقدمتها السند القانوني أو التشريعي الذي يجيز تحصيل مبلغ 20 جنيهًا تحت مسمى «قيمة ملف» مع كل معاملة بالشهر العقاري، وما إذا كان قد صدر قرار وزاري أو لائحة تنظيمية تنظم هذا الإجراء، مع بيان رقم القرار وتاريخه إن وجد.
كما دعت إلى الكشف عن الجهة التي تؤول إليها حصيلة هذه المبالغ، وحجم المتحصلات السنوية الناتجة عنها، فضلًا عن توضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال عدم وجود سند قانوني صريح يجيز تحصيل هذه الرسوم من المواطنين.
وأكدت النائبة أن الهدف من طلب الإحاطة هو حماية حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ الشفافية في تحصيل الرسوم داخل الجهات الحكومية، بما يتوافق مع الدستور والقانون.
