في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، أعلنت وزارة العدل عن تشغيل برنامج رقمنة المحاكم المدنية بمحكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة العريش الجزئية، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات التقاضي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي إطلاق النظام الرقمي الجديد ضمن خطة الوزارة لتحديث البنية التكنولوجية للمحاكم وتطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل داخل المحاكم.
ويتيح برنامج رقمنة المحاكم إدارة ومعالجة كافة إجراءات الدعوى بشكل إلكتروني، بدءًا من قيد الدعوى مرورًا بإجراءات إعلان الخصوم وإدارة الجلسات وحتى إصدار الأحكام وتنفيذها، وذلك عبر نظام رقمي متكامل يهدف إلى رفع كفاءة منظومة العدالة وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والدقة في الإجراءات القضائية.
كما يوفر النظام الجديد مجموعة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالتقاضي، من بينها إمكانية الاستعلام عن القضايا إلكترونيًا، والحصول على صور الأحكام والمستندات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المتقاضين وتقليل الوقت والجهد المبذول داخل المحاكم.
وتؤكد وزارة العدل أن رقمنة المحاكم تمثل إحدى الركائز الأساسية في تطوير منظومة العدالة في مصر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية ذكية تدعم كفاءة الأداء المؤسسي وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
