أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل، خلال اجتماعها اليوم، صدور القرار رقم (3) لسنة 2026، في إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم انتخابات حزب العدل 2026 الخاصة باختيار مندوبي المؤتمر العام وأمناء الوحدات الحزبية.
وجاء القرار برئاسة عبد الغني الحايس، وعضوية النواب علي خالد خليفة، فاطمة عادل، صافيناز طلعت، إسماعيل الشرقاوي، والأستاذين علي أبوحميد ومحمد مطاوع، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، والقرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن شروط وإجراءات الترشح، تأكيدًا على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية داخل الحزب.
تعديل موعد فتح باب الترشح في انتخابات حزب العدل 2026
نص القرار على تعديل موعد تلقي طلبات الترشح ليبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 5 مارس 2026 وحتى الساعة الحادية عشرة مساء يوم 12 مارس 2026، بما يمنح فرصة أوسع للأعضاء الراغبين في خوض الانتخابات التنظيمية.
وتستقبل اللجنة طلبات الترشح على المناصب التالية:
مندوبي المؤتمر العام
أمناء الوحدات الحزبية (الأقسام)
شروط الترشح ورسوم انتخابات حزب العدل
أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن الترشح يقتصر على الأعضاء العاملين الذين قاموا بتجديد عضويتهم لعام 2026، والمدرجين ضمن الكشوف النهائية المعتمدة للجمعية العمومية، والمقيدين بعضوية الأمانة الأساسية المرشح عنها.
كما شددت على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة وسداد رسوم الترشح المقررة، والتي تبلغ:
500 جنيه لمنصب مندوب المؤتمر العام
1000 جنيه لمنصب أمين وحدة حزبية
وأوضحت أن الرسوم تُخصص بالكامل لتغطية نفقات العملية الانتخابية، ولا تُرد تحت أي ظرف.
آلية تقديم طلبات الترشح
يتم تقديم طلبات الترشح يدويًا بمقر الحزب الرئيسي إلى أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أو المدير المالي والإداري، كما يمكن إرسال صورة المستندات عبر الوسائل المعلنة، مع الالتزام بتقديم الأصول يوم الانتخاب في حال الإرسال الإلكتروني، وإلا يُعتبر الطلب مستبعدًا.
اختيار علي أبوحميد متحدثًا رسميًا باسم اللجنة العليا للانتخابات
في إطار تعزيز الشفافية والتواصل المؤسسي، قررت اللجنة اختيار الأستاذ علي أبوحميد متحدثًا رسميًا باسم اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل، ليتولى إعلان مستجدات العملية الانتخابية والرد على الاستفسارات والتواصل مع وسائل الإعلام طوال مراحل الانتخابات.
كما تم اختيار الأستاذة تيسير التركي مديرًا ماليًا وإداريًا للجنة، للإشراف على الجوانب المالية والتنظيمية، بما يضمن انضباط الإجراءات وسلامتها.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بتنفيذ الجدول الزمني المعتمد، بدءًا من تلقي طلبات الترشح، مرورًا بفترة الطعون والتظلمات، وصولًا إلى إعلان القوائم النهائية وإخطار الوحدات الحزبية بجدول الانتخابات، بما يعكس التزام حزب العدل بتعزيز الممارسة الديمقراطية الداخلية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحزبي.
