أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدة أن مشروع التعديل بصيغته الحالية يفرض أعباءً إضافية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت السعيد أن تعديلات قانون الضريبة العقارية لا تتضمن تفرقة واضحة بين العقار الشخصي (السكن الخاص) والعقار الاستثماري، وهو ما قد يؤدي – بحسب وصفها – إلى تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، في وقت يعاني فيه الشارع المصري من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
رفض تحميل المواطنين أعباء إضافية
وأوضحت عضو مجلس النواب أن فرض ضرائب دون مراعاة الفروق بين الوحدات السكنية الخاصة والعقارات ذات الطابع الاستثماري يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية، مشددة على ضرورة حماية محدودي ومتوسطي الدخل من أي زيادات ضريبية تمس السكن الخاص.
وأضافت أن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية 2024 – بحسب رؤيتها – لم يخضع لدراسة كافية تراعي المتغيرات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، ما يستوجب إعادة النظر في بعض مواده لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والبعد الاجتماعي.
مراعاة التضخم والظروف الاقتصادية
وأكدت السعيد أن مناقشة أي تشريع ضريبي يجب أن تتم في إطار شامل يأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، مشيرة إلى أن السياسات الضريبية ينبغي أن تدعم الاستقرار الاجتماعي لا أن تضيف مزيدًا من الضغوط على المواطنين.
وشددت على أهمية أن تتوافق تعديلات قانون الضريبة العقارية مع الأوضاع المالية والاقتصادية، وأن تراعي الفروق بين النشاط الاستثماري والسكن الشخصي، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار دون الإضرار بحقوق المواطنين.
مطالبة بإعفاء كامل للسكن الخاص
وطالبت النائبة بوضع صيغة تشريعية أكثر عدالة، تقوم على فرض الضريبة على العقارات الاستثمارية والتجارية فقط، مع إعفاء كامل للوحدات السكنية الخاصة التي يستخدمها المواطنون كمقر إقامة دائم، بما يحقق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وحماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.
واختتمت السعيد تصريحاتها بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية في التشريعات الضريبية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي، داعية إلى إعادة تقييم التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
