أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزير التربية والتعليم عن وجود عجز يصل إلى 650 ألف معلم يمثل “صدمة كبيرة” لجهود تطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأكد قاسم أن هذه الأزمة ستشكل عقبة كبيرة أمام أي خطط لإصلاح التعليم إذا استمرت دون حلول جذرية.
قدم النائب محمود قاسم طلب إحاطة موجهاً إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، ووزير المالية أحمد كوجك. وأشار قاسم إلى أن جميع الاقتراحات التي استعرضها وزير التربية والتعليم أمام البرلمان حول أزمة العجز تعتبر “حلولًا مؤقتة”، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة وجذرية لمعالجة هذه الأزمة المستمرة.
طالب قاسم بوضع خطط عاجلة بجدول زمني محدد للتعامل مع أزمة نقص المعلمين بشكل جذري، واقترح أن تعمل الحكومة على توفير الموارد المالية اللازمة لتعيين 500 ألف معلم على الأقل خلال العامين المقبلين، مما سيقلل العجز إلى أقل من 200 ألف معلم. وأوضح أنه يمكن معالجة هذا العدد المتبقي من خلال تعيين معلمي الحصة، وسن تشريع عاجل لتمديد سن التقاعد للمعلمين إلى 56 عاماً.
ضمن مقترحاته، دعا قاسم إلى أن يتلقى المعلمون المحالون للتقاعد مبلغاً إضافياً لا يقل عن 5,000 جنيه شهرياً كمكافأة إلى جانب معاشهم، مما يسهم في تحفيز المعلمين على الاستمرار ودعم استقرار المنظومة التعليمية.
اختتم قاسم تصريحاته بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات تضمن معالجة الأزمة بشكل فعال ومستدام، مشدداً على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة للتعيينات لضمان استمرارية تطوير التعليم وضمان استقراره في مصر.
وقد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال خطابًا رسمياً إلى المديريات التعليمية يوم الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري 2024، بشأن الاستعانة بـ 50 ألف من معلمين بنظام الحصة الواحدة وإجراءات صرف المستحقات المالية لهم، للعام الدراسي الحالي 2024\2025.
تضمن خطاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الموافقف على الاستعانة بـ 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم على مستوى كافة المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، على أن يتم التعاقد مع معلمين الحصة الواحدة بمرحلة التعليم الأساسي بقيمة مالية 50 جنيه بالحصة الواحدة على أن يتم تقديم عدد 20 حصة أسبوعياً حد أقصي.
