ناقشت الدكتورة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة بشأن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، الخاص بإجراءات واشتراطات مزاولة نشاط تركيب المستحضرات العقيمة والخطرة، وذلك بالتعاون مع عدد من النواب وبحضور رئيس الهيئة.
وأكدت نيفين إسكندر، خلال مناقشات لجنة الصحة بالمجلس، أن القرار محل الجدل تجاوز حدود الاختصاص التنفيذي للهيئة، وامتد إلى تنظيم مسائل يحكمها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشيرة إلى أن فرض تصاريح جديدة على أعمال تجهيز وتركيب الدواء — باعتبارها جزءًا أصيلًا من الممارسة المهنية للصيدلة — يثير مخاوف مهنية وقانونية واسعة داخل القطاع.
وأوضحت النائبة أن القرار يفتقر إلى الوضوح بشأن مسار تداول المستحضرات العقيمة والخطرة بعد إدخال كيانات يحظر عليها القانون التحضير أو التقديم المباشر للجمهور، مثل الصيدليات الخاصة ومصانع الأدوية، وهو ما قد يخلق ارتباكًا في منظومة تداول الدواء ويؤثر على سلامة التطبيق العملي.
وانتهت مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب، عقب حوار موسع بين النواب وممثلي الهيئة، إلى التوصية بإرجاء تنفيذ القرار مؤقتًا، لحين إعادة النظر فيه بشكل شامل، مع التزام هيئة الدواء المصرية بتقديم تعديلات تستوعب الملاحظات المطروحة، تمهيدًا لإعادة مناقشتها بالتنسيق مع نقابة الصيادلة واللجنة المختصة.
كما شددت اللجنة على الأهمية القصوى لتحديث قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بما يتماشى مع تطورات المهنة الحديثة واحتياجات سوق الدواء، ويحقق التوازن بين التنظيم الرقابي وحماية حقوق الصيادلة وضمان سلامة الدواء للمواطنين.
