تقدّم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن الأوضاع الوظيفية والقانونية غير المستقرة للعاملين على صناديق الدولة – البند (2/3) – نتيجة عدم تثبيتهم على درجات مالية دائمة.
وأكد النائب أن الأزمة ممتدة منذ سنوات، وتمس آلاف العاملين الذين يمثلون ركيزة أساسية في تسيير العمل داخل عدد كبير من المصالح والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية. وأوضح أن هؤلاء لا يؤدون أعمالًا مؤقتة أو موسمية، بل يباشرون مهامًا دائمة تمس جوهر العمل الإداري والخدمي، ويتحملون مسؤوليات تشغيلية رئيسية، رغم استمرار تعليق أوضاعهم الوظيفية بصورة تتنافى مع مبادئ الاستقرار الوظيفي، ومع توجهات الدولة نحو إصلاح الجهاز الإداري وبناء منظومة قائمة على الكفاءة والعدالة.
وأشار غيته إلى أنه كان من المفترض نقل هؤلاء العاملين إلى درجات مالية دائمة وإدراجهم على الباب الأول (الأجور) بالموازنة العامة للدولة، أسوة بزملائهم داخل الجهات ذاتها ممن يؤدون المهام نفسها. غير أن ما جرى – بحسب طلب الإحاطة – اقتصر على نقل شكلي إلى البند (2/3) مع استمرار صرف الرواتب من الصناديق الخاصة، دون تحقيق التثبيت الفعلي، ما أفرز وضعًا إداريًا ملتبسًا يفتقر إلى الأساس القانوني السليم.
وأوضح أن استمرار هذا الوضع ترتب عليه حرمان العاملين من الاستقرار الوظيفي الكامل، وعدم إتاحة فرص الانتداب أو النقل رغم احتياج جهات أخرى لكفاءاتهم، فضلاً عن تقييد بعض الحقوق والمزايا الوظيفية، وغياب مسار واضح للترقيات، بما أوجد حالة من التمييز السلبي بينهم وبين العاملين المدرجين على الباب الأول، رغم تطابق طبيعة العمل والمسؤوليات.
وأضاف أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على البعد الإداري، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية تمس آلاف الأسر، في ظل غياب ضمانات واضحة للمستقبل الوظيفي، وهو ما يتعارض مع ما تؤكد عليه الدولة من أن العنصر البشري يمثل حجر الأساس في عملية التنمية.
وطالب النائب الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة تشمل:
* الإسراع بنقل العاملين على صناديق الدولة (البند 2/3) إلى درجات مالية دائمة على الباب الأول.
* توحيد أوضاعهم الوظيفية مع زملائهم داخل الجهات نفسها تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.
* إعلان جدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف بصورة نهائية.
* توضيح المعوقات الإدارية والمالية التي حالت دون تثبيتهم حتى الآن، ضمانًا لعدم تكرار هذه الإشكالية مستقبلاً.
ويأتي طلب الإحاطة في إطار الجهود البرلمانية الرامية إلى معالجة الملفات الوظيفية العالقة داخل الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق الاستقرار للعاملين بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي.
