تقدّم بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى كل من وزارة التضامن الاجتماعي و**وزارة الشباب والرياضة** و**وزارة التنمية المحلية**، مطالبًا بإعادة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث، بهدف إعداد وتدريب كوادر مؤهلة وقادرة على الترشح وخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة بكفاءة ووعي.
المجالس المحلية ركيزة اللامركزية والرقابة
وأكد النائب، في مذكرته الإيضاحية، أن المجالس المحلية تمثل أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية في مصر، لما لها من دور محوري في تحقيق اللامركزية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، ومتابعة الأداء التنفيذي داخل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، فضلًا عن دورها الرقابي في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية.
توجيهات رئاسية واستحقاق دستوري
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية، وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية، عقب التعديل الوزاري الأخير، شددت على رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتفعيل آليات الرقابة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وهو ما يتسق مع ضرورة استكمال الاستحقاق الدستوري المتعلق بإجراء انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق التوازن المؤسسي في منظومة الحكم المحلي.
تجربة ناجحة منذ 2016
ولفت الصواف إلى أن الدولة المصرية سبق أن خاضت تجربة ناجحة في هذا الملف عام 2016، من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، أسفر عن تدريب ما يقرب من 40 ألف كادر على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، وأسهم في نشر ثقافة العمل العام وتعريف المشاركين بأساسيات الإدارة المحلية والرقابة والتخطيط.
ضرورة التحديث ومواكبة المتغيرات
وأوضح أن المرحلة الحالية، مع اقتراب انتخابات المجالس المحلية، تتطلب إعادة تفعيل هذا البروتوكول وتحديثه بما يتماشى مع التطورات التشريعية، والتحول الرقمي، ومتطلبات التنمية المحلية المستدامة، لضمان إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة وعدم تحول المجالس المحلية إلى هياكل شكلية.
مقترحات واضحة للحكومة
واختتم النائب اقتراحه بعدد من التوصيات، أبرزها:
إعادة تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية لتأهيل كوادر المجالس المحلية.
إعداد خطة وطنية تدريبية شاملة تستهدف الشباب والمرأة وأصحاب الخبرات المجتمعية في جميع المحافظات.
البناء على تجربة 2016 الناجحة وتحديث محتوى البرامج التدريبية.
التوسع في التعاون مع الجهات الأكاديمية والتدريبية المتخصصة.
ربط التدريب برؤية الدولة لتعزيز الشفافية والرقابة والمشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي.
