في استجابة سريعة وفعّالة، أسفر تحرك رقابي برلماني عن بدء إنهاء أزمة وقف البطاقات التموينية للمواطنين الذين أتمّوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحصلوا على نموذج (8)، وذلك بعد طلب إحاطة تقدّم به النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن استمرار وقف الدعم التمويني دون سند قانوني.
وشهدت قنا انطلاق أولى خطوات تصحيح الخلل الإداري، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية إجراءات إعادة تفعيل البطاقات التموينية للحالات المستوفاة لشروط التصالح، في تحرك يعكس التفاعل الإيجابي مع الدور الرقابي لمجلس النواب ويخفف الأعباء عن الأسر المستحقة للدعم.
وأكد النائب أن طلب الإحاطة جاء استجابةً لشكاوى متكررة من مواطنين تضرروا رغم استكمالهم المسار القانوني والحصول على المستندات الرسمية التي تثبت زوال المخالفة، مشددًا على أن الحصول على نموذج (8) يجب أن يترتب عليه أثره القانوني المباشر دون تعطيل أو تعقيد إداري.
وباشرت الجهات التنفيذية بالمحافظة استقبال الطلبات ومراجعة المستندات تمهيدًا لإعادة تشغيل البطاقات للحالات المنطبقة عليها الشروط، في نموذج واضح لـالتنسيق المؤسسي بين السلطة التشريعية والجهاز التنفيذي.
وأشار النائب إلى استمرار المتابعة مع الجهات المختصة لتعميم آلية التنفيذ على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص ويحفظ حقوق المواطنين في الدعم التمويني، مؤكدًا أن الأدوات الرقابية البرلمانية ليست إجراءات شكلية، بل وسائل حقيقية لتصويب المسار الإداري حين تقترن بالمتابعة الجادة والإرادة الصادقة.
