أكد النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري يمثل خطوة وطنية ملحة تفرضها طبيعة المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الدولة على المستويات الاقتصادية والخدمية والإدارية، مشيرًا إلى أن وجود الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، بجانب راندة المنشاوي، يمثل دفعة قوية للحكومة الجديدة ويعزز من قدرتها على مواجهة الملفات الحيوية بكفاءة عالية.
وأوضح «الجبيلي»، أن أهمية التعديل تكمن في تصحيح أوجه القصور في الأداء الحكومي ومعالجة حالات الضعف والتقصير داخل بعض الوزارات، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يكتفي بالخطط أو الوعود، بل يتطلع إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن اختيار وزراء كفء يمثل الضمان الأهم لتحقيق ذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء قادرين على العمل الميداني واتخاذ قرارات حاسمة، مع القدرة على التفاعل المباشر مع هموم المواطنين، لافتًا إلى أن التعديل يشكل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والشارع، من خلال اختيار شخصيات تتمتع بالنزاهة والخبرة والكفاءة، ما يسهم في إحداث حراك إيجابي داخل المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار «الجبيلي»، إلى أن الأسماء الجديدة في الحقائب الوزارية تتمتع بخبرات واسعة في الإدارة والتخطيط والتنفيذ، وهو ما يمنح الحكومة القدرة على التعامل مع الملفات المعقدة بسرعة وفاعلية، وتحويل السياسات والخطط إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
كما أكد النائب أحمد الجبيلي، أن التعديل يبعث برسالة واضحة بأن الحكومة تستمع لملاحظات مجلس النواب والرأي العام، ومستعدة لإجراء مراجعات جادة لأدائها، مشددًا على أن وجود فريق وزاري متجانس وفعال يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح أي برنامج إصلاحي أو تنموي، وتعزيز مبدأ المساءلة وتحمل المسؤولية.
