أكدت مني عبدالغفار خليفة، الأمين العام لحزب مصر 2000، أن التعديل الوزاري المرتقب بقيادة المهندس مصطفى مدبولي يمثل فرصة مهمة لإعادة صياغة السياسات الحكومية والفكر الإداري بما يتماشى مع احتياجات المواطن المصري ويحقق تطلعاته في حياة أفضل.
وقالت: إن الهدف من التعديل الوزاري ليس مجرد تغيير الأشخاص أو الحقائب الوزارية، بل يرتكز على تحقيق إصلاح حقيقي وشامل في منهجية العمل، بحيث يشعر الشارع المصري بالتغيير على أرض الواقع. وأضافت أن ذلك يتم عبر تحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل عادلة، ورفع مستوى المعيشة، مؤكدة أن أي تعديل شكلي لا يترجم إلى نتائج ملموسة لن يحقق طموحات الشعب.
وأوضحت مني عبدالغفار خليفة في تصريح لـها أن الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ووضع مصلحة المواطنين فوق أي مصالح ضيقة أو فئوية، مع التركيز على بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المساواة والحرية وكفاءة الأداء الحكومي.
وأضافت “خليفة” أن المرحلة الراهنة تتطلب قراءة متأنية لجميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية، في ظل التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، وعلى رأسها ارتفاع الدين العام، والتضخم المستورد، والتوسع في بيع أصول الدولة، وهي قضايا أثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
وفي نفس الوقت، أشارت إلى أن السنوات الماضية شهدت نجاحات ملموسة في مشروعات البنية التحتية والعمران، بما في ذلك المدن الجديدة، وشبكات الطرق، والمشروعات القومية الكبرى. وأكدت أن ذلك يضع أمام الحكومة الجديدة تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على المكاسب التي تحققت، ومعالجة التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه المجتمع.
وأختتمت تصريحها قائلًه: إن التعديل الوزاري يجب أن يمثل فرصة حقيقية لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد تغيير للواجهات، وأن يترجم عمليًا إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع تعكس تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
