تقدم النائب “حسام حسن الخُشت” عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار عدد من القيادات داخل وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش، بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون الخدمة المدنية.
وأوضح النائب أنه في الوقت الذي توجه فيه القيادة السياسية بأهمية الدفع والاستعانة بالشباب في مختلف المواقع القيادية وضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة، إلا أن تقريراً رسمياً صادراً عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ” الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش” كشف عن وجود مخالفات إدارية جسيمة، تمثلت في استمرار بعض القيادات في العمل بعد بلوغهم سن التقاعد، من خلال الالتفاف على القانون تحت مسميات “الاستعانة” و”تسيير الأعمال”.
وأشار إلى أن التقرير جاء استناداً إلى تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 53 لسنة 2025، وفحص الشكوى المقدمة من محمد جلال مصطفى، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، والتي كشفت عن وقائع تمديد غير قانوني لعدد من القيادات.
وتضمن التقرير رصد عدد من الحالات، من بينها الاستعانة بقيادات بعد تقاعدهم مع منحهم صلاحيات إشرافية ومالية، أو إعادة تكليفهم بمهام قيادية فعليًا رغم شغلهم وظائف أخرى بعد المعاش، فضلاً عن استمرار بعضهم في مناصبهم لسنوات دون الحصول على الموافقات القانونية المنصوص عليها.
على سبيل المثال:
– عزة س: تبين الاستعانة بها للإشراف على الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد تقاعدها في 10/1/2024، مع منحها صلاحيات واسعة لعرض الوثائق المالية والإدارية على السلطة المختصة.
– أسعد م: رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، تم إنهاء خدمته في مايو 2025، ثم أُعيد الاستعانة به بوظيفة أخصائي زراعي مع استمراره فعليا في مهام الإشراف القيادي.
– ط.س: رغم بلوغه المعاش في أكتوبر 2022، صدر قرار بتعيينه كباحث متفرغ، ثم كُلف بتسيير أعمال قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وما زال على رأس العمل بالمخالفة للوائح.
– مجدي ع م: رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، انتهت خدمته في فبراير 2020 وما زال يمارس مهامه حتى تاريخه.
– محاسن ع: مدير عام الإدارة العامة للتحليل، استمرت في عملها بعد تقاعدها في مارس 2022 بموافقة من مجدي عبد الله ودون موافقة الجهاز المركزي أو وزارة المالية.
– أيمن ع: مدير عام التدريب الإداري، استمر في العمل كمفتش إداري رغم عدم ورود موافقة الجهات المختصة على الاستعانة به.
– مشيرة س ز: رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية السابقة، والتي تمت الاستعانة بها لفترة بعد تقاعدها في 2022 قبل انتهاء فترة الاستعانة.
وأكد النائب “حسام حسن الخُشت” أن هذه الوقائع تمثل مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، خاصة المواد المنظمة لشغل الوظائف القيادية وسلطة مد الخدمة، إلى جانب مخالفة أحكام قانون الموازنة العامة للدولة.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، وإحالة ملف المستحقات المالية التي تم صرفها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، فضلاً عن تفويض النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال هذه الوقائع.
