شهد سوق الذهب في مصر، خلال تعاملات الجمعة 30 يناير 2026، حالة من الاضطراب الواضح في آليات التسعير، مع اتساع الفجوة بين سعري البيع والشراء إلى أكثر من 150 جنيهًا للجرام، ما يعكس حالة من العشوائية وعدم الاستقرار داخل سوق الصاغة، بالتزامن مع تقلبات حادة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.
وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:
عيار 24: نحو 8297 جنيهًا للجرام
عيار 21: نحو 7260 جنيهًا للجرام
عيار 18: نحو 6222 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: نحو 58080 جنيهًا
ويُقصد بسعر البيع السعر الذي يشتري به المستهلك جرام الذهب من محال الصاغة، في حين يشير سعر الشراء إلى القيمة التي تلتزم بها تلك المحال عند إعادة شراء الذهب من المواطنين. ويعد اتساع الفارق بين السعرين مؤشرًا على وجود اختلالات في منظومة التسعير، وغياب حالة الانضباط داخل السوق، خاصة في فترات التقلب السريع.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة تذبذبًا حادًا، متأثرة بعمليات جني أرباح قوية أعقبت موجة صعود تاريخية، حيث تراجعت الأوقية من مستوى 5600 دولار إلى نحو 5160 دولارًا، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا إلى قرابة 5320 دولارًا، وسط تحركات لحظية سريعة وعدم استقرار في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الأداء المتقلب في ظل ترقب المستثمرين لاتجاهات السياسة النقدية العالمية، وتحركات الدولار الأمريكي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على أسواق المعادن النفيسة، ويجعل أسعار الذهب عرضة لمزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة.
