تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمذكرة رسمية عاجلة مدعومة بالمستندات، إلى كل من رئيس مجلس النواب ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، اعتراضًا على ما وصفه بالممارسات غير العادلة التي يتعرض لها مزارعو محافظة أسوان في ملفي القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد.
وأكد النائب أن المذكرة تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصًا على دعم المزارع المصري باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن القومي الغذائي، مشددًا على ضرورة مراجعة السياسات الحالية التي تُثقل كاهل المزارعين وتُهدد استقرارهم.
وأوضح ركابي أن المزارعين فوجئوا بزيادات وصفها بـ«الجنونية» في القيمة الإيجارية للفدان بالأراضي الصحراوية خارج الزمام، حيث قفزت التقديرات بشكل متدرج وغير مبرر من 300 جنيه إلى 600 جنيه ثم 2500 جنيه و4000 جنيه و6500 جنيه، وصولًا إلى 12 ألف جنيه سنويًا للفدان الواحد.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تتجاهل الطبيعة الجغرافية القاسية لأراضي أسوان، والتي تتسم بكونها رملية وصخرية ومرتفعة عن سطح البحر، فضلًا عن التكاليف الباهظة التي تحملها المزارعون في أعمال الاستصلاح، وتسوية الأراضي، وحفر الآبار العميقة، وتركيب محطات الطاقة الشمسية، معتبرًا مساواة هذه الأراضي بأراضي الدلتا القديمة «إجحافًا غير مقبول».
وفي سياق متصل، طالب النائب بسرعة التدخل لحل أزمة تأخر تسليم عقود التقنين للمزارعين الجادين الذين استوفوا جميع الاشتراطات القانونية، وقاموا بسداد رسوم الجدية والأقساط المستحقة منذ عام 2022، دون الحصول على عقود بيع ابتدائية حتى الآن.
وشدد ركابي على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لملف التقنين، مؤكدًا أن استمرار تعطيل العقود يضع المزارعين في حالة من عدم الاستقرار القانوني رغم التزامهم الكامل تجاه الدولة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن ملف أراضي أسوان بات مطروحًا حاليًا على طاولة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات رقابية وتشريعية لاستدعاء المسؤولين ومراجعة القرارات محل الجدل، بما يضمن تسعيرًا عادلًا يراعي تكلفة الإنتاج، وسرعة تسليم العقود لمستحقيها، حفاظًا على حقوق المزارعين ودعمًا للتنمية الزراعية المستدامة.
