أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، أن قرار مصلحة الجمارك بإنهاء العمل بالإعفاءات الاستثنائية الممنوحة للهواتف المحمولة الواردة مع المسافرين المصريين يمثل خطوة إجرائية تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد وحماية الاقتصاد القومي، مشددًا على ضرورة مراعاة بعض الاستثناءات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد.
وقال الدكتور “هارون” في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحزب يثمن الجهود الحكومية لتنظيم الأسواق وضمان وصول التكنولوجيا الحديثة للمواطنين وفق ضوابط واضحة، مشيرًا إلى أن التنظيم الجيد لعملية دخول الهواتف المحمولة يسهم في الحد من ظاهرة التهريب وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المستهلكين، مؤكدًا أن هذا القرار يمكن أن يكون له أثر إيجابي على السوق المحلية إذا تم تطبيقه بشكل متوازن ومنصف، مع مراعاة ظروف المصريين في الخارج والمساهمين في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، على أهمية وضع استثناء خاص لـ «طيور مصر المهاجرة»، وهم المصريون الذين يعملون في الخارج ويعودون بانتظام إلى الوطن، نظرًا لدورهم الحيوي في تحويلاتهم المالية ومساهماتهم الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن إعفاء هذه الفئة من القيود الجديدة سيكون خطوة ذكية تعزز من التبادل الاقتصادي وتدعم صورة الدولة أمام جالياتها بالخارج.
وأعرب الدكتور “هارون” عن دعم الحزب الكامل لمطالبات المستشار حسين أبو العطا، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بضرورة استثناء أبناء مصر العاملين بالخارج من هذا القرار، معتبرًا أن مثل هذا الاستثناء يعكس حرص الدولة على المصريين في المهجر والاعتراف بمساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الجاليات المصرية بالخارج لطالما كانت شريكًا مهمًا في بناء صورة مصر دوليًا، ودعمها لمبادرات الحزب يعكس مدى ارتباطهم بوطنهم وحرصهم على المساهمة في التنمية الوطنية.
واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن حزب «المصريين» يسعى دائمًا لتقديم رؤية متوازنة بين حماية الاقتصاد الوطني ودعم مصالح المواطنين المصريين داخل وخارج البلاد، مؤكدًا أن الحزب سيواصل متابعة تنفيذ القرار لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على مصلحة الدولة والجاليات المصرية بالخارج على حد سواء.
