تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، بشأن ما وصفه بـ«غياب الشفافية في سياسات اختيار القيادات وتعدد شغل المناصب داخل وزارة البترول والشركات التابعة لها»، مطالبًا بتوضيح المعايير الحاكمة لتولي المناصب القيادية داخل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة.
وأكد البرلسي، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أن هناك حالة من الغموض تسيطر على سياسات الترقيات والتعيينات داخل وزارة البترول، مع غياب معايير معلنة وواضحة تحكم اختيار القيادات، سواء في ديوان عام الوزارة أو الشركات التابعة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على بيئة العمل ويُصيب الكفاءات الشابة بالإحباط.
وأشار النائب إلى أن الرأي العام شهد خلال الفترة الأخيرة تداولًا واسعًا لقرارات بتكليف المهندسة عبير الشربيني بعدد كبير من المناصب القيادية المؤثرة في توقيت زمني متقارب، من بينها:
عضوية مجالس إدارات شركات سيدبك، ميدور، وإنبي، وعضوية هيئة تحرير مجلة البترول، إلى جانب شغل منصبي مدير عام المكتب الفني بوزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وأوضح البرلسي أن طلب الإحاطة لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما يهدف إلى الدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص وربط المنصب العام بالكفاءة والاستحقاق، متسائلًا: كيف يمكن الجمع بين هذا العدد من المناصب في الوقت الذي يعاني فيه آلاف الخريجين المتفوقين من كليات الهندسة والعلوم من صعوبة الحصول على فرص عمل داخل القطاع نفسه؟
وأضاف أن تعدد شغل المناصب التنفيذية والإدارية والإعلامية في آن واحد يثير تساؤلات مشروعة حول تضارب المصالح، وتأثير ذلك على كفاءة الأداء المؤسسي، فضلًا عن مدى إتاحة الفرص أمام الكوادر الشابة المؤهلة لتولي مواقع قيادية بدلاً من تركيزها في نطاق محدود.
وطالب النائب الحكومة بتقديم بيانات واضحة حول معايير اختيار القيادات داخل وزارة البترول، ومدى توافق هذه التعيينات مع مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الشفافية في التعيينات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة داخل مؤسسات الدولة.
واختتم البرلسي طلبه بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان نزاهة وعدالة سياسات التعيين داخل قطاع البترول.
