تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ووزراء الزراعة والأوقاف والري، بشأن القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في ظل استمرار تعثر تطبيقه وعدم تحقيق مستهدفاته.
وأكد النائب إيهاب منصور أن أغلب طلبات التصالح المقدمة تم رفضها، مشيرًا إلى أن نسبة القبول لا تتجاوز 15% إلى 20% فقط، رغم مرور نحو 6 سنوات ونصف على بدء تطبيق منظومة التصالح، وهو ما يعكس – بحسب قوله – خللًا واضحًا في آليات التنفيذ ويُبقي أزمات المواطنين دون حلول.
وطالب منصور الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية وشاملة، موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن الجديدة، تتضمن:
عدد طلبات التصالح المقدمة والمرفوضة مع توضيح أسباب الرفض
عدد الملفات المنتهية حتى آخر نموذج
عدد الطلبات خارج الحيز العمراني
الطلبات الخاصة بـ استكمال الأعمال وصب السقف
موقف غلق السيستم
طلبات الجراجات
عدد الطلبات الخاصة بـ قيود الارتفاعات وارتفاع رسومها بشكل غير مبرر وخارج إطار القانون
عدد طلبات التصالح الفردية
إجمالي المبالغ المحصلة بخلاف رسوم الفحص
رسوم المتناثرات واتحاد الشاغلين
كما أشار النائب إلى تأخر تعديل قانون الزراعة فيما يخص الإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات، معتبرًا أن هذا التأخير يزيد من تعقيد ملف التصالح ويعطل تقنين أوضاع آلاف المواطنين.
واستعرض منصور ما دار خلال جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة في أبريل الماضي، بحضور ممثلي الحكومة، والتي ناقشت طلبات الإحاطة المتعلقة بقانون التصالح، حيث أوضح خلالها أسباب فشل التطبيق، ولفت إلى مشروع القانون المتكامل الذي تقدم به منذ عدة سنوات، إضافة إلى التعديلات التي قدمها في نوفمبر 2024.
وأوضح أن ممثلي الحكومة أكدوا خلال الاجتماع أنهم أجروا مناقشات حول تلك التعديلات، وتعهدوا بتقديمها إلى مجلس النواب خلال شهر مايو 2025، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، ما أدى – بحسب تقديره – إلى تعطيل مصالح المواطنين وإهدار حصيلة تصالح تُقدَّر بنحو 200 مليار جنيه.
وتساءل النائب عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني، معتبرًا أن هذا الملف يمثل أحد المفاتيح الأساسية لإنهاء أزمة التصالح.
واختتم إيهاب منصور، بالتأكيد على أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها أمام لجنة الإدارة المحلية، وأن قانون التصالح لا يزال «محلك سر»، مطالبًا بموافاة البرلمان ببيانات حقيقية وشفافة، ومعلنًا عزمه التقدم بمشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المقترحة لمعالجة أوجه القصور القائمة.
