طالب النائب أحمد بلال البرلسي محافظ الغربية، بصفته السلطة المختصة، بعدم إصدار أي تراخيص بناء أو مشروعات استثمارية داخل منطقة أرض المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى، مع الالتزام الكامل بقرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن، حفاظًا على الغرض القومي المخصص للأرض.
وأوضح البرلسي، في مخاطبة رسمية وجهها إلى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2022، الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2022، نص على تخصيص مساحة 47.96 فدان، بما يعادل نحو 201 ألف و500 متر مربع، لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن لكل المصريين)، وإقامة مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط.
وأشار النائب إلى أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتحديدًا المادة (39)، يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أعمال إنشاء أو تعديل أو تغيير استخدام دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، مؤكدًا أن المادة (44) من القانون ذاته تمنح المحافظ المختص الحق في وقف تراخيص البناء بقرار مسبب لتحقيق غرض قومي أو مراعاة لاعتبارات التخطيط العمراني.
وشدد البرلسي على ضرورة عدم منح أي تراخيص بناء أو تغيير نشاط داخل أرض المستعمرة إلا في إطار الغرض الذي خُصصت من أجله بموجب القرار الجمهوري، بما يضمن تنفيذ مشروع «سكن لكل المصريين» باعتباره مشروعًا قوميًّا يستهدف توفير وحدات إسكان ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد أن مدينة المحلة الكبرى تُعد من المدن عالية الكثافة السكانية والمحدودة عمرانيًا، ولا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يسمح بالتوسع غير المخطط، ما يستوجب الحفاظ على الأراضي المخصصة للمشروعات القومية وعدم استغلالها في أنشطة استثمارية مخالفة.
